أرجأ مجلس النواب البت في الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بشأن المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وأحاله إلى لجنة الخدمات عقب جدال حكومي نيابي حوله. واقترح الدوسري، خلال جلسة أمس، أن «يشمل الاقتراح جميع موظفي الحكومة وليس العسكريين فقط»، مضيفاً أن «الاقتراح يجب أن يحترم لأنه يتعلق بفئة ضحت بأرواحها من أجل الوطن». وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أن «أي اقتراح يحمّل الميزانية أعباء يجب أن يعرض على لجنة المالية لتوافق عليه أولاً»، موضحاً أن «دراسة الاقتراحات بقانون يجب أن تدرس مع كافة الجهات المعنية». وأكد الوزير أن «موافقة مجلس الوزراء على الاقتراحات أساسية، خاصة وأننا نتحدث عن العسكريين، فكيف إذا أضيف إلى الاقتراح المدنيين، كما إن الإجابات الأولية من الحكومة تقول إن المشروع يحتاج 20 مليون دينار». بدورها، أشارت العضو لطيفة القعود إلى أنه «يجب أن تنظر اللجنة في الاقتراح مع الحكومة وتتباحث معها للتوصل لرأي مشترك». كما صادق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة، ولمدة أسبوع. وفي سياق آخر، رفض مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وأحاله إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال في ذات الجلسة. وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم 30 2010 بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة، كما قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين لمدة أسبوع واحد. ووافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتنفيذ المعايير الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع المجلس النيابي للدعم المالي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.