كشفت النائب ابتسام هجرس أن «إجمالي ما يتم صرفه للمريض المبتعث للعلاج في الخارج هو 12 ديناراً كحد أدنى و30 ديناراً كحد أقصى في اليوم الواحد». من جانبه، أكد وزير الصحة صادق الشهابي أن «المبالغ التي تصرف للمبتعثين بشكل يومي لا تتجاوز في الكويت 6 دنانير، وفي قطر 11 ديناراً، وفي عمان فقط 6 دنانير». وكانت هجرس قد أشارت، خلال تعقيبها على رد الوزير حول سؤالها: ما هو حجم الميزانية المرصودة للعلاج بالخارج؟، إلى أن «الميزانية المرصودة لهذا الغرض بلغت 5 ملايين دينار بحريني لكل عام للسنتين الماليتين 2011-2012، إلا أن وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية زيادة اعتماداتها المالية المتعلقة بالعلاج في الخارج على جه الخصوص في عام 2011، نظراً لكثرة الضغوطات وزيادة المصروفات، وبدورها قامت الأخيرة -وزارة المالية- بضخ الأموال ودعم البند ليصل المبلغ إلى 10 ملايين ومائتين وثمانين ألفاً ومائة وثمانية وخمسين ديناراً»، لافتة إلى أن «الوزير أكد أن المصروف الفعلي لهذا البند وصل في الحساب المالي للعام 2011 إلى 13 مليوناً وسبعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين ديناراً فقط، أما في العام الجاري فبلغ المصروف الفعلي حتى نهاية فبراير 2012 مبلغ ثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً ومائتي دينار فقط». وتساءلت هجرس «كيف يتم تقدير ميزانية العلاج بالخارج بمبلغ 5 ملايين دينار فقط وأنتم على علم بأنكم تعانون من الكثير من الضغوطات والمصروفات؟، بل وبلغت لأكثر من الضعف وبحسب ما يبدو بأن المبلغ لم يكف أيضاً، أما عن الشق المتعلق بالمبالغ المخصصة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج في الخارج، ومخصصاتهم تبنى على البلد المبتعث للعلاج فيها، وتقسيم تلك البلدان إلى ثلاثة أقسام، دول عالية التكلفة، ومتوسطة التكلفة، ومنخفضة التكلفة فهل نحن في بلد فقير لكي يصرف للمريض المبتعث للعلاج في الخارج 12 ديناراً كحد أدنى و30 ديناراً كحد أقصى لليوم الواحد»، مشيرة إلى أن «الرد أوضح أنه يتم ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج لجميع الأمراض ما عدا الحالات التي لا تختص اللجنة بنظرها، وهي حالات: إصابات العمل، الحوادث المرورية المشمولين بالعلاج على نفقة شركات التأمين، والتلقيح الاصطناعي، والتجميل، والعلاج الطبيعي والتأهيلي». وفيما يتعلق بمعايير الوزارة واشتراطاتها للابتعاث، تساءلت هجرس «هل هي مرتبطة بالسن أو العمر أو الجنس أو نوعية المرض أو أي شيء آخر؟»، معربة عن استغرابها من مؤسسة حكومية بوزن وزارة الصحة لا يوجد لديها خطة تطويرية للعلاج بالخارج، وكنت آمل في الحصول على الخطة التطويرية، نعم لقد ذكر الوزير معلومات طيبة وممتازة في رده على هذا التساؤل ولكن لا يوجد شيء على أرض الواقع، إذ أنني لم أحصل على نسخة من الخطة ولا حتى نموذج منها إن الخطة تنبثق من رؤية واضحة المعالم واستراتيجية ثابتة مبنية على أسس سليمة. وأشارت هجرس إلى أن رد الوزير لم يتضمن الاجابة عن عدد من النقاط الهامة من بينها: الشروط التي تنطبق على المواطن المريض ليتم علاجه بالخارج، وشروط الوزارة لإحالة ملف المريض للعلاج بالخارج، ولم يذكر أسماء الأمراض التي يتم علاجها بالخارج ولم يذكر الاستثناءات لقبول المرضى، ولم يرفق الخطة التطويرية للعلاج بالخارج، ولم يرد نهائياً حول الاشتراطات المرصودة للعلاج بالخارج، ولم يوضح ماهية هذه الاشتراطات». بدوره، شد وزير الصحة على أنه «ليس من حق الوزارة نشر أسرار المرضى، ولا يمكن أن تنشر أخبار المرضى على الصحافة لأنها أسرار ويجب ألا ينشر أي منها إلا بموافقة المريض».