{{ article.article_title }}

أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. عيسى أحمد الخياط أن المعهد، ومجلس أمنائه برئاسة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية نبيل بن يعقوب الحمر، حريص على تسليط الضوء على كافة جوانب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ونشر ثقافة الديمقراطية الحقة ومفاهيمها السليمة، وذلك انطلاقاً من أهداف ورؤى المعهد. وقال د. الخياط في كلمته الافتتاحية لورشة عمل “التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين”: “إنه لمن حسن الطالع أن تتزامن ورشة العمل هذه مع إقرار مجلسي الشورى والنواب للتعديلات الدستورية التي سيستلم مشروعها العاهل المفدى في احتفالية ستقام بهذه المناسبة الوطنية اليوم”. وأوضح الخياط أن التعديلات الدستورية تعتبر – بحق – نقلة نوعية في تاريخ البحرين كونها تمنح أعضاء مجلس النواب مزيداً من الصلاحيات بما يقوي الدور الرقابي والتشريعي لديهم، وذلك من خلال زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التعاون بينهما، وإعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما، مشيداً بالطريقة الحضارية والراقية التي تم من خلالها تعديل الدستور متمثلاً في ما نتج عنه حوار التوافق الوطني من مرئيات يحصد المواطن البحريني ثمارها على أرض الواقع اليوم، وقال: “إن حوار التوافق الوطني يمثل الإرادة الشعبية التي تلاقت مع الإرادة الملكية التي منحت ممثلي الشعب الثقة في التحاور الحضاري والتوافق على ما يرونه مناسباً وملائماً لواقع المرحلة الحالية التي تشهد متغيرات كبيرة، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد الإقليمي والعالمي”. شاكراً في ختام كلمته المشاركين في ورشة العمل وحرصهم على الاستزادة والإلمام بموضوع التعديلات الدستورية وأثرها على حياة المواطن البحريني، وصحيفة الوطن كونها الشريك الإعلامي للمعهد في تنفيذ برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية.