أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والمحامية دلال الزايد أن التعديلات الدستورية تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، فضلاً عن أنها تعزز الثقة بين كافة الأطراف في المجتمع البحريني. جاء ذلك في ورشة عمل التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية الأحد الماضي كأولى فعاليات برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية المتكامل الذي يمتد حتى نهاية العام الجاري ويقدمه نخبة من المختصين من داخل وخارج البلاد. مفهوم الدستور وتعديله وفي مستهل ورشة العمل، عرَّفت الزايد مفهوم الدستور، وقالت: “هو القانون الأعلى والأسمى بالدولة، ويحدد القواعد الأساسية بشكل إجمالي، فهو يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وينظم ويحدد سلطاتها العامة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات فيما بينها، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات. وتلتزم كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي بالدستور، وذلك تفادياً لعدم شرعيتها إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية”. موضحة أن الدستور باعتباره وثيقة قانونية يمكن تعديله، وذلك بأن يجرى تغيير جزئي لأحكامه، سواء بإلغاء بعضها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون بعضها، مشيرة إلى أن الإنهاء الكلي للدستور لا يشكل تعديلاً له بل إلغاء، الأمر الذي يعني أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد كما يختلف عن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعدم الدستور بصفة كلية وتامة. أهداف التعديلات الدستورية ثم بينت الزايد أهداف إجراء التعديلات الدستورية، وقالت: “جاءت التعديلات الدستورية بهدف زيادة النظام البرلماني في الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما”، مشيرة إلى أن مضمون التعديلات الدستورية يتمثل في شروط العضوية في مجلس الشورى والترشّح لعضوية مجلس النواب، وحق مجلس النواب في إقرار أو عدم إقرار برنامج الحكومة، وانفراد مجلس النواب بإصدار قرار عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بعد أن كان يتطلب موافقة مجلس الشورى في اجتماع للمجلس الوطني، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، وإعطاء الأولوية لمجلس النواب لإحالة المشاريع بقوانين للحكومة لرفعها لجلالة الملك المفدى لاتخاذ إجراءات إصدارها، إضافة إلى إجراءات وضوابط حل مجلس النواب، إذ تمت إضافة ضمانة جديدة عند اتخاذ العاهل المفدى قراراً بحل مجلس النواب تتمثل في وجوب أخذ رأي رئيس مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، على أن يعد الرأي استشارياً غير ملزم لجلالته. الأثر على المواطن وأوضحت الزايد أن مبادرة جلالة الملك المفدى باقتراح التعديلات الدستورية جاء بناء على مرتكزين انبثقت منهما وهما ميثاق العمل الوطني ومرئيات حوار التوافق الوطني، وذلك بما يعزز الثقة بين كافة الأطراف، ويدلل دلالة واضحة على رغبة جلالته الحقيقية في مزيد من الإصلاح والديمقراطية. وتابعت قائلة: “إن زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ستخفف من حدة الأزمات السياسية بين السلطتين، وسيقطع الطريق على بعض القوى السياسية التي تروج لعدم الجدية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني. كما إن حالة التوازن والتعاون في العلاقة بين السلطتين التي ستنتج عن التعديلات الدستورية ستمنح المواطن الاستقرار السياسي الذي يستتبعه الاستقرار الاجتماعي والمجتمعي والاقتصادي”. مشيرة إلى أن المواطن سيتمكن كذلك – وبكل شفافية – من متابعة أعضاء مجلس النواب عند ممارسة أهم الوسائل الرقابية وهي الاستجواب ليقيِّم الأداء والجدية عند مباشرة الدور الرقابي لأعضاء المجلس، كما إن عضو مجلس النواب سيلتزم بموجب هذه التعديلات الدستورية بمباشرة العمل البرلماني وفق مقتضياته الصحيحة حينما يستشعر أن استمرار وجوده من خلال إعادة انتخابه لعضوية مجلس النواب مرهون بصوت المواطن الناخب الذي سيصبح أكثر تحرراً من التبعية الدينية أو السياسية. وواصلت حديثها حول أثر وانعكاس التعديلات الدستورية على المواطن البحريني قائلة: “إن التعديلات الدستورية جاءت لتعزز مبدأ سيادة القانون، ولتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، فضلاً عن أنها ستعمل على تنظيم الحريات والحقوق وفق أطر دستورية وقانونية، وهو ما يمنع الانتقاص منها أو التعسف في استخدامها”. مؤكدة أن استثمار التعديلات الدستورية من خلال الأداء الجيد عند مباشرة الدور التشريعي والرقابي وعمل والتزام السلطة التنفيذية يحقق المزيد من المكتسبات والإنجازات للدولة والمواطنين، بما يكون له الأثر الإيجابي على إقبال وتوسعة المشاركة الشعبية لمباشرة الحق في الترشيح والانتخاب. توصيات عامة واختتمت الزايد ورشة العمل موصية بأن يتم العمل على وضع استراتيجية للنشء تستهدف الإعداد والتنشئة السياسية السليمة الصحيحة لضمان تأسيس جيل يدرك مفهوم ممارسة العمل المؤسسي والسياسي. وقالت: “إن التعديلات الدستورية جاءت بأحكام تعد نقلة نوعية حقيقية في النظام الدستوري للدولة، وأن نصوص تلك التعديلات يتطلب إنفاذها حسن التطبيق والأداء واستهداف الصالح العام، ويجب على السلطة التشريعية القيام بالدور المأمول منها لتمثيل الشعب والذود عن مصالحه ومصالح البلد، في الوقت الذي يجب فيه على مجلس النواب أن يلتزم بالعمل البرلماني وفق ما يسمى بالبرلمانية المُعَقلنة وهي التي تستهدف ضبط الممارسة عند مباشرة الرقابة السياسية سواء من حيث الأداء والممارسة والأهداف والأثر الذي سيترتب عنها، وصولاً للغاية التي تم تعديل الدستور من أجلها بإرادة شعبية ساندتها وعملت على تعزيزها إرادة ملكية”.