أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس، قضية استغلال إدارة جمعية المعلمين المدان فيها رئيسها مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، إلى جلسة 30 مايو لتنفيذ قرارات المحكمة السابقة بضم التقارير الطبية الخاصة بلجنة تقصي الحقائق، وندب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي بجامعة الخليج العربي ووزارة الصحة والنيابة العامة، للكشف على رئيس الجمعية وبيان حالته الصحية، وتحديد أسماء شهود النفي مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة السلامة الوطنية قد قضت بسجن أبوديب 10 سنوات وسلمان 3 سنوات، واستمر حبس أبوديب فيما أُخلي سبيل الأخيرة لحين البت في الاستئناف. ويواجه أبوديب ونائبته سلمان تهمة استغلال إدارة جمعية المعلمين، عبر التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، وتشمل الدعوة إلى اعتصام المعلمين، ووقف المسيرة التعليمية في المملكة، وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من البلاد، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.