أكدت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية حرصها على أن تأخذ السلطة الرابعة موقعها الطبيعي كواحدة من أدوات الرقابة الجماهيرية، وقالت إن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يجب أن يشكل وقفة مهمة لمراجعة كافة القوانين والأنظمة والتشريعات التي تضمن للصحافة حرية الفكر والرأي والوصول إلى المعلومة. وقالت الجمعية، في بيان أصدرته أمس بهذه المناسبة: “ في الوقت الذي يلاقي فيه عشرات الصحافيين حول العالم صعوبات كبيرة، ومحاولات لا متناهية من قمع حرياتهم ومنعهم من الوصول إلى الحقيقة، يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ليشكل وقفة مهمة لمراجعة كافة القوانين والأنظمة والتشريعات التي تضمن للسلطة الرابعة حرية الفكر والرأي والوصول إلى المعلومة”. وبالمناسبة ذاتها هنأت “الإرادة والتغيير” جميع العاملين في القطاع الإعلامي المحلي والعالمي، وأكدت حرصها على أن تأخذ السلطة الرابعة موقعها الطبيعي كواحدة من أدوات الرقابة الجماهيرية، وهو ما لن يتحقق إلا بوجود تشريعات وقوانين متطورة تعي النقلة التكنولوجية الكبيرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، وطالبت بإيجاد برامج تثقيفية للعاملين في المجال الإعلامي لمساعدتهم على فهم طبيعة الدور الكبير الذي يقومون به، والارتقاء بالمؤسسات المهنية لتكون فعلاً لا قولاً ممثلة لهم تمثيلاً حقيقياً، وأشارت إلى أن معرفة الحقوق والواجبات للعاملين في المجال الإعلامي هو أحد الدوافع الحقيقية للعمل الإعلامي الحر والنزيه والشفاف. كما أكدت الجمعية ضرورة ربط حرية الصحافة بحس المسؤولية والضمير الإنساني والوطني لدى العاملين في الحقل الإعلامي، حيث لا حرية ولا نزاهة دون حس المسؤولية التي يجب أن يلتزم بها كل الصحافيين، لتبقى بلاط صاحبة الجلالة ملاذاً آمناً لكل قضية عادلة. وناشدت “الإرادة والتغيير” أعضاء السلطة التشريعية البحرينية (نواب وشورى) إلى العمل وبسرعة على إخراج قانون الصحافة إلى حيز التنفيذ، حيث لا يزال القانون ومنذ سنوات يراوح مكانه في أدراج المجلس الوطني دون اتخاذ خطوة حقيقية إلى الأمام لإقراره، وبما يضمن حرية الصحافي في الحصول على المعلومة وعدم حبس الصحافي نتيجة رأيه وضمان حقه في النقد في حدود القانون. ودعت لتفعيل المؤسسات المهنية الإعلامية، وعلى رأسها جمعية الصحافيين البحرينية لتكون ممثلاً حقيقياً ودرعاً حامياً لأعضائها ضد ما يمكن أن يرتكب بحقهم.