أكد خبراء اقتصاديون اليوم الأربعاء ضرورة مساهمة المصارف العربية بفاعلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الملاذ الآمن للحد من معدلات البطالة وخلق فرص عمل للشباب وتوفير خدمات للقطاعات المختلفة لا تستطيع المشروعات الكبيرة تلبتيها.
وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية - خلال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء وينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان " الخيار الاقتصادي الاستراتيجي العربي" ويستمر لمدة يومين -إن تعزيز وزيادة الإدراك بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتصادات الدول العربية ومدى أهمية هذا القطاع خاصة بالنسبة للتمويل أمر مهم، مشيرا إلى أنه لاتوجد حتى الآن استراتجيات عربية على المستوى الوطني لتفعيل دور هذا القطاع سواء بالنسبة للدعم والتشجيع، أو بالنسبة للتمويل رغم أهميته.
ونوه إلى أن اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي قام بعمل دراسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي - شملت 16 دولة و139 مصرفا عربيا - أظهرت أن حصة القروض المقدمة من المصارف بلغت 8% فقط .
وانقسمت نسبة القروض المصرفية المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالدول العربية إلى ثلاث مجموعات: الأولى تضم مصر وسوريا وتبلغ نسبتها أقل من 10% والثانية ما بين 10 -15% وتضم فلسطين والأردن، والثالثة الأخيرة والتي تزيد عن 15% تضم تونس ولبنان واليمن والمغرب.
وأوضح أن نسبة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتفاوت بشكل كبير بين القطاعت المصرفية العربية لتحتل المغرب أعلى نسبة بقيمة 24% تليها لبنان بقيمة 16% ثم مصر 5% والإمارات 4% قطر 5ر0% ..

وأضاف أن الدراسة أظهرت أن 21% فقط من إجمالي ما بين 9ر1 إلى 4ر2مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة رسميا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا حصل على قروض من المصارف رغم أن حوالي 74% منها لديها حسابات إيداع لدى المصارف ،كما أنه توجد فجوة تمويل لهذه المشروعات تتراوح ما بين 110 إلى 140 مليار دولار مشددا على ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والدول العربية الأخرى وأهمية حصوله على التمويل الضروري .
ومن جانبه، قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصري إن دول الربيع العربي تمر حاليا بمنعطف بالغ الأهمية بعد مرور أكثر من عام على التحديات التى بدأت منذ أواخر عام 2010 وخاصة التحديات الاقتصادية على مر العقود الماضية.
وأوضح العقدة في كلمته ـ التي ألقتها نيابة عنه لبنى هلال نائب محافظ البنك ـ أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها القدرة على خلق فرص العمل لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص وتحسين الدخل على المستوى القومي، فضلا عن انخفاض تكلفة رأس المال نسبيا مقارنة بالمشروعات الكبيرة.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات منها توفير الكوارد البشرية المناسبة، فضلا عن أن دول الربيع العربي تواجه عجزا اجتماعيا واقتصاديا.
وأشار إلى أن من بين التحديات أيضا خوف البنوك من تمويل هذه المشروعات نظرا لأنها تقع ضمن القطاعات غير الرسمية ولا يمكن تحديد المخاطر التي تواجهها علاوة على عدم وجود بنية تشريعة قوية لها.