توقع بنك قطر الوطني أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 1.5 تريليون دولار خلال 2013 مدعوما بقطاع النفط والغاز، وسط توقعات بوصول متوسط سعر برميل النفط الخام الى نحو 108 دولار للبرميل خلال عامي 2012-2013. وبين البنك في تقرير نشر اليوم الاثنين أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون إلى 4.6 % خلال عامي 2012-2013، ليتفوق بذلك على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.6%، مشيرا إلى أن معدل النمو القوي يأتي نتيجة لتزامن الارتفاع في أسعار النفط والغاز مع معدل النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفق ما ذكرت الشرق القطرية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس الست، وهي قطر والسعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين بلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2011، وهو ما يشكل 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقال إن هذا التزايد في وزن وحجم اقتصادات دول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي يعد نتيجة لكل من ارتفاع أسعار الطاقة والنمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة الذي سار بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 4.7% خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2011، مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي بلغ 2.8%، وهو الأمر الذي جعله أحد أسرع المناطق في تزايد معدلات النمو على مستوى العالم. واعتمد تقرير بنك قطر الوطني في وضع توقعاته المتفائلة هذه على الانفاق الحكومي القوي لدول المجلس الذي شجع على التنويع الاقتصادي والذي أدى إلى توسيع القطاعات غير البترولية، وهو الأمر الذي سيلعب دوراً حيوياً في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون . وتوقع أن يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى 4.3 %، متفوقاً بذلك على معدل نمو إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يبلغ 0.4% بسبب استقرار الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تقررها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتركيز الاستثمار على قطاع الغاز. كما توقع أيضاً أن يصل متوسط معدل النمو في القطاعات غير البترولية إلى نحو 9%، وذلك نتيجة لنمو القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الثقيلة في البتروكيماويات والأسمدة والمعادن في قطر والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن النمو في قطاع الإنشاء.