حكمت محكمة عسكرية ليبية الإثنين على 19 أوكرانيا وثلاثة بيلاروسيين وروسي واحد بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانتهم بالعمل مرتزقة لدى معمر القذافي، كما حكمت بالسجن المؤبد على روسي آخر اعتبرته منسقا لمجموعة المرتزقة.
واتهمت المحكمة الأشخاص الـ24 خصوصا بإعداد قاذفات صواريخ أرض جو استهدفت طائرات حلف شمال الأطلسي خلال الحرب التي أدت إلى سقوط ثم مقتل الزعيم الليبي السابق في 2011.
وعند بدء المحاكمة في نيسان/إبريل أشار متحدث عسكري إلى "تهم أخرى تتصل بالمساعدة التي قدموها للنظام السابق للقضاء على الثورة ومهاجمة مدنيين خدمة للقذافي وكتائبه".
وقال السفيران الأوكراني والبيلاروسي اللذان حضرا المحاكمة إن الأحكام "قاسية" موضحين أن المحكوم عليهم سيستانفون الأحكام.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، أعربت موسكو عن "سخطها الشديد" على الحكم بحق المتهمين. وجاء في البيان أن "موسكو تلقت هذا القرار غير المنصف والظالم بذهول وسخط".
وأضاف أن روسيا ستعمل مع أوكرانيا وبيلاروسيا من أجل مراجعة "هذا الحكم المغرض".
وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق فإن هؤلاء الرجال المحاكمين باعتبارهم "مرتزقة" قدموا إلى ليبيا بمبادرة منهم ومن دون دعم دولهم، بحسب المتحدث.
وفي 11 نيسان/إبريل أعلنت الخارجية الأوكرانية أنها تعتقد أن رعاياها أبرياء وسعت للإفراج عنهم أو على الأقل إعادتهم إلى بلادهم ليقضوا عقوباتهم في أوكرانيا في حال إدانتهم.
ومنذ توقيفهم إثر سقوط طرابلس نهاية آب/اغسطس 2011، احتجز المتهمون الـ24 في مقر قيادة كتيبة الثوار السابقين في العاصمة الليبية.
وقبل بدء المرافعة اكد السفير البيلاروسي اناتولي ستيبوس ان 24 رجلا جاؤوا للعمل لحساب شركة نفط ليبية روسية.
وقال السفير الأوكراني في طرابلس إن الرجال الـ24 دخلوا ليبيا في صيف 2011.
وكان النزاع بين الثوار وأنصار القذافي محتدما آنذاك، والنشاط النفطي شبه متوقف بسبب مغادرة الشركات الأجنبية والحصار المفروض من جانب الدول الغربية.