أكدت النيابة العامة أنها استمعت لأقوال شاكيا في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة بالإضافة إلى أحد عشر شاهدا, وبناء على تلك التحقيقات استجوبت الوحدة ثمانية من المتهمين وتم توجيه الإتهام اليهم ، حسب ما صرحرئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة اليوم الإثنين. وأضاف عبد الله حمزة أن الوحدة تلقت خلال شهر مايو المنصرم عشرة بلاغات جديدة وتم فتح تحقيق رسمي فيهم جميعا ، وجاري استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب اليهم, وأشارأن الوحدة مستمرة في تحقيق الشكاوى الجديدة والتي بلغ عددها سبعة وثلاثين شكوى فضلا عن المائة واثنين وعشرين قضية التي تم احالتها اليها في ابريل الماضي من وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني.
كما تجدر الاشارة الى ان النيابة العامة كانت قد احالت الشهر الماضي اثنين من رجال الشرطة الى المحكمة في بلاغين منفصلين قامت الوحدة بالتحقيق فيهما مسبقا حيث وجهت لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير ولقد عاقبتهما المحكمة بالحبس ثلاثة اشهر لكلاً منهما ، علاوة على ذلك فقد احالت النيابة العامة الى المحكمة في نهاية الاسبوع الماضي عدد ست قضايا في اعقاب تحقيقات مكثفة اجرتها الوحدة الخاصة ، وستبدأ تلك المحاكمات الست في غضون الاسابيع القليلة القادمة. وبين رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن النائب العام وجه لرؤساء النيابة العامة بضرورة موالاة التفتيش الدوري لكافة اماكن الاحتجاز والسجون ، و الاستماع الى شكاوى الموقوفين و المحكومين. ودعت النيابة العامة المواطنين جميعا حق التقدم مباشرة الى الوحدة بمقر النيابة العامة او لأي من النيابات الجزئية التي مازالت تتلقى هذه النوعيه من البلاغات لأتخاذ الإجراءات التمهيدية ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الطبيب الشرعي وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك احكام بروتوكول اسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة ، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الاوراق فوراً الى الوحدة للتصرف فيها.
