^  وزارة الإسكان تُعلِن عن توفير الحكومة لأراضٍ تكفي لتلبية 32 ألف طلب إسكان، المفترض أن نهلِّل للخبر لكن كما تعلمون بالإمكان أفضل مما كان، الطلبات كثيرة ولن يمرَّ عام دون أن يزداد ثقل ملف الإسكان وهذا الملف تحديداً يحمل أطناناً من القصص الحزينة تتداولها الذاكرة البحرينية، شخصياً أديت العزاء لأُسرة انتظر ربّها بيت الإسكان عشرين عاماً وتُوفي بعدما استلمه بأيام. نخشى حقاً أن تنتهي وعود العام الماضي والخمسين ألف وحدة والمليارات بخيبة أمل جديدة، وأعتقد دون استراتيجية واضحة وجادّة سنعود دوماً لنقطة الصفر. والميزانية التي تعمل بها وتيرة المشروع الوطني للإسكان ضعيفة مقارنة بما يجب أن تكون عليه لو خفَّت حدة النهب والهدر في مواضع أُخرى، ولدينا في كثير من المشاريع وفي أداء الشركات الحكومية مواويل تُغنَّى وقصائد تُكتَب، لماذا لا نُراقب أفضل ونقطع اليد التي تمتد إلى المال العام حتى يكون لدينا فائض معقول نضخُّه لمصلحة المواطن وأوّلاً لبيتٍ لائق يسكنه. حقيقةً لا نعلم أين نبدأ؛ هل في الأُسر التي تنتظر لعقدين وأكثر وطلباتها على الرُّفوف وتأتي طلبات حديثة وتحسم قبلها؛ أم ضياع عقود من عمر المواطن في حال تجرَّأ وأقدم على تغيير طلبه، أم للتعذّر مرّة بالميزانيات ومرّات بالأراضي، ثم تُسلَّم مفاتيح القصر الفخم المهيب في نهاية العمر وكأنَّه فضلٌ وتكرُّم وليس دَيْناً يُسَدّد. الإسكان ليس مشكلةً بحدّ ذاته إنَّما هي التراكمات من سوء إدارةٍ وضعف رقابة، لا أدري لماذا لم يفكِّر مَنْ جَلب البيوت الجاهزة في إقامة بنايات حديثة فيها موظفو أمن ومصاعد وحدائق ومواقف سيارات بكلفة أكثر من الموجودة حالياً، على الأقل نُقنع المواطن بفكرة السكن العمودي ونتوقف عن التذمر من شحِّ الأراضي، لماذا الأفكار تتّجه اإى الحضيض بدلاً من أن ترتقي، فكِّروا في أنَّ هناك أشخاصاً يسكنون بيوتاً وأراضي كهِبات بلا وجه حق تتّسع لـ10 بيوت إسكان، سترون أنَّكم مَدينون للمواطن وأنَّ البيت اللائق أقل ما يُمكن تقديمه وليس بالكثير. وزارة الإسكان بين يديها ملفٌّ عاصِف، بيت الإسكان قضيّة مزّقت بحثاً وتعليقاً في حين أنَّها أمر في غاية البديهيّة، مبدأ بسيط المفروض أنَّه في اعتبار الموازنات ولا يَحتمل التسويف، وما نراه أنَّه أُعطي أكثر من مهلة سخيّة وأخذ أكثر من وقته بمراحل، ولا أظن المشكلة ميزانية في وقت نعلم جيداً مدى الهدر في ميزان مصروفات الدولة الذي يميل كثيراً تجاه أُمور لا تَمسّ المواطن. هناك حلول وهناك رؤى وربما تكون هناك إرادة سياسيّة، لكن لا يبدو أن الموضوع وصل للأولوية التي يستحقها، يحتاج الإسكان أن يُصبح ملفاً وطنياً عاجلاً وأن تُعلن خطة إنقاذ وطنية لاحتوائه.