الرياض - (أ ف ب): أكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة، داعياً المجتمع الدولي إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن. وأضاف الملك في كلمة أُلقيت نيابة عنه خلال المؤتمر الثاني للمجلس الاستشاري التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في جدة “من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره”. وأكد أن المملكة “قامت بالعديد من الجهود والإجراءات الداخلية والإقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها كونها أحد أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين”. يذكر أن السعودية تعرضت بين العامين 2003 و2006 لموجة من الهجمات الدامية شنها تنظيم القاعدة استهدفت مقرات أمنية ومنشآت حكومية وأماكن سكن خاصة بالأجانب أوقعت العديد من القتلى. ويخضع مئات الأشخاص للمحاكمة حالياً بتهم المشاركة أو التخطيط للهجمات. وتابع الملك أن المركز “ليس بديلاً عن الهيئات والهياكل الدولية المعنية بمكافحه الإرهاب بل سيكون سنداً وداعماً”، مشيراً إلى أنه “سيساعد في تبادل الأساليب الخاصة بمكافحة أسباب الإرهاب”. كما أشار تلى “أهمية دور المركز في تبادل الخبرات وبرامج التدريب وبناء القدرات وتقديم الدعم للدول الأعضاء وأهمية عدم الترويج للفكر المحرض عليه وتطوير قاعدة بيانات لأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب”. من جهته، أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أمام المشاركين أن المملكة “تتصدى لهذه الآفة الخبيثة، من كافة جوانبها الأمنية والفكرية وقطع مصادرها التمويلية وسوف تستمر حكومة وشعباً في مكافحة هذه الظاهرة بكل عزم وتصميم مهما طال الزمن حتى يتم القضاء عليها وتخليص المجتمع من شرورها”. وكان الملك عبد الله دعا خلال انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض عام 2005، إلى إنشاء مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد أقرت الجمعية العامة ذلك أواخر سبتمبر 2011. وأعلنت السعودية أنها ستتكفل بتمويله لـ 3 سنوات بمبلغ قدره 10 ملايين دولار. وقد عقد الاجتماع الأول للمجلس في نيويورك في 2 أبريل الماضي. ويعنى المركز بتعزيز تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن طريق وضع خطط وطنية وإقليمية، وتشجيع التعاون الدولي، وتعزيز التعاون بين المراكز والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. ويضم المجلس الاستشاري للمركز السعودية رئيساً و20 دولة، أبرزها تلك الدائمة العضوية في مجلس الأمن و15 أخرى بينها مصر والمغرب والجزائر من العالم العربي. وتتضمن أهداف المركز، دعم تطبيق محاور استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب كافة، وتعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بمكافحته والمساعدة في تلبية حاجات الدول الأعضاء، وتحفيز الوعي بالاستراتيجية المعتمدة، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لأفضل ممارسات مكافحة الإرهاب حول العالم. من جانبه، قال نائب وزير الداخلية السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز، إن كل الإمكانات سُخّرت لحماية حدود المملكة لحماية البلاد من التهريب أو التسلل. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أمس عن الأمير أحمد بن عبد العزيز قوله إن حرس الحدود في السعودية شهد في الفترة الأخيرة “تطوراً كبيراً جداً”، مشيراً إلى أن كل الإمكانات سُخّرت لحماية حدود المملكة سواءً البحرية أو البرية، وأن القائمين عليها يعملون بجهد كبير في حماية البلاد سواء من عمليات التهريب أو التسلل. وقال في تصريح أدلى به عقب حضوره احتفال حرس الحدود بمناسبة مرور 100 عام على إنشائه، إن حرس الحدود يحرص في مثل هذه المناسبات على إقامة المحاضرات وورش العمل واستقطاب المؤهلين الذين يناقشون الكثير من الأمور المتخصّصة التي تهدف إلى تطوير أعمال حرس الحدود.