^ 146.3 مليون دولار ودائع في بنوك محلية و16 مليوناً بالسعودية في 2009 ^ 4.32 مليـــون دولار استثمـــــــــــــارات في «ميزوهـــــو المصرفيـــة» 2009 ^ 14.6 مليـــون دولار استثمارات الصندوق قصيرة الأجل في «بي ان بي باريبا» ^ 19.6 مليـــون دولار ودائـــع الصنـــدوق في «ستانـــدرد تشارترد» في 2010 بلغ إجمالي المبالغ المودعة في حساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة نحو 223.3 مليون دولار بنهاية العام 2010 مقابل حوالي 164.6 مليون دولار في 2009 بزيادة بلغت نسبتها 35.6%، في حين استحوذ بنك البحرين والكويت على 30.15 مليون دولار من إجمالي الودائع الثابتة قصيرة الأجل. وحاز بنك البحرين الوطني على 25.1 مليون دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت ودائع “ستاندرد تشارترد” 19.6 مليون دولار، في حين حاز البنك الأهلي المتحد على 28.4 مليون دولار. وكان مجلسي الشورى والنواب ناقشا الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية عام 2010، ومن ثم تم إقراره وذلك بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية. وأكد رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن إجمالي الاستثمارات طويلة الأجل بلغ 45.75 مليون دولار بنهاية العام 2010 مقابل حوالي 38.6 مليون دولار. من جهة أخرى، وصل فائض السنة والمحوِّل إلى الاحتياطي المالي في العام 2010 إلى نحو 3.6 مليون دولار مقارنة مع 981.3 ألف دينار في العام 2009. كما بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية في 2010 حوالي 2.06 مليون دولار مقابل 926.01 ألف دينار للعام الأسبق، فيما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 7.1 مليون دولار مقارنة مع 38.5 مليون دولار للعام 2009. أما صافي النقد الناتج عن من الأنشطة التمويلية فبلغ نحو 54.8 مليون دولار بنهاية العام 2010 مقارنة مع 50.6 مليون دولار في 2009، في حين زاد صافي النقد إلى 49.7 مليون دولار في 2010 مقابل 12.9 مليون دولار للعام الذي سبقه. وفيما يتعلق بالفوائد وعوائد الأسهم المستلمة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بلغت بنهاية 2010 نحو 3.68 مليون دولار مقارنة مع 981.3 ألف دينار للعام 2009. وبلغت ودائع الصندوق الثابتة قصيرة الأجل في البنوك المحلية نحو 146.281 مليون دولار لتشكل ما نسبته 52.6% من الإجمالي تقريباً في 2010، ليستحوذ بنك البحرين والكويت بـ 30.15 مليون دولار، فيما حظي بنك البحرين الوطني بـ 25.1 مليون دولار. واستحوذ البنك الأهلي المتحد على 28.45 مليون دولار من إجمالي الودائع الثابتة، في حين حاز بنك البحرين الإسلامي على 10.08 مليون دولار، أما بنك الإثمار فكان نصيبه 10.12 مليون دولار، وحوالي 2.21 للبنك البحريني - السعودي، ونال بنك الخليج الدول 30.05 مليون دولار. وفيما يتعلق بوادئع الصندوق الثابتة قصيرة الأجل في بنك “ستاندر تشارترد” فبلغ حوالي 19.64 مليون دولار في 2010. أما في “سيتي بنك” فبلغت نحو 9.11 مليون دولار في 2009. أما شركة ميزوهو المصرفية بلندن فبلغ إجمالي ودائعها نحو4.3 مليون دولار في العام 2009، في حين بلغت نحو4.57 مليون دولار ببنك طوكيو - موتسوبيشي - طوكيو خلال الفترة نفسها، واستحوذ “بي ان بي باريبا” على 14.5 مليون دولار خلال العام 2009. كما بلغت ودائع الصندوق، الثابتة قصيرة الأجل في بنك الرياض خلال العام 2009 نحو 12.8 مليون دولار. أما البنك السعودي التجاري الوطني فحاز على نحو 3.1 مليون دولار في نفس العام، ليصل إجمالي الودائع في البنكين إلى 16 مليون دولار، وذلك وفقاً للبيانات المتوفرة. وبلغ إجمالي استثمارات الصندوق طويلة الأجل في صكوك التأجير الإسلامية نحو 26.6 مليون دولار خلال 2010. في حين بلغت الاستثمارات طويلة الاجل في صكوك أخرى 12 مليون دولار، أما استثماراته في أسهم شركة الخليج لتكنلوجيا المياه المحدودة فبلغ نحو 2.16 مليون دولار. إلى ذلك، تم خلال يناير 2010 استثمار نحو 2.16 مليون دولار في شراء أسهم لشركة الخليج لتكنولوجيا المياه المحدودة بواقع 2.16 مليون سهم بقيم اسمية دولار أمريكي للسهم الواحد، وتم في اكتوبر من نفس العام تحويل عوائد عن تلك الأسهم بمبلغ 64.7 ألف دولار. كما تم خلال أغسطس 2010 الاستثمار في صندوق استثماري (DEXIA ASSET MANAGEMENT) بمبلغ 5 ملايين دولار، ولم تسجل عوائد عن هذا الاستثمار خلال العام 2010. يشار إلى أن مجلس إدارة الاحتياطي مسؤول عن إعداد البيانات المالية للاحتياطي وعرضها بشكل عادل، وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير. وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية، حسن الجلاهمة، أن أعمال الرقابة تشمل القيام بإجراءات معينة للحصول على أدلة رقابة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية. وقال الجلاهمة: “تعتمد إجراءات الرقابة المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو أخطاء”. وأضاف: “وعند تقييم هذه المخاطر يتم الأخذ في الاعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة والتي تمكنا من تصميم إجراءات رقابة مناسبة في ظل الأوضاع القائمة، وليس بغرض إبداء رأي في مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للاحتياطي”. كما تشمل أعمال الرقابة أيضاً تقييم مدى ملائمة المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قام بها مجلس إدارة الاحتياطي وكذلك التقييم العام لعرض البيانات المالية، موضحاً أن الأدلة الرقابية التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه. يذكر أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة “الاحتياطي” تأسس بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006 الصادر في 17 يوليو 2006، كشخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري. ووفقاً للقانون، فإن هذا الاحتياطي يتم تمويله عن طريق اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً ويتم تصديره خارج البحرين، إذ بدأ الاستقطاع لحساب الاحتياطي اعتباراً من مطلع يناير 2007 كما ورد في المادة رقم (1) من القانون نفسه.