دعا رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، إلى تفعيل مقترح نائب رئيس الوزراء، الشيخ عادل بن عبدالله آل خليفة حول إنشاء صندوق لدعم المشروعات العقارية المتعثرة من خلال ندوة أو حلقات نقاشية وذلك بالتعاون بين كافة الجهات المعنية، وذلك للخروج بنتائج إيجابية تخدم فكرة إنشاء الصندوق ومن ثم إيجاد المخرج القانوني للصندوق، ما يؤدي بالتالي إلى إنعاش القطاع بشكل أكبر وإعادة الثقة بالسوق. وتابع الأهلي: “مع زيادة نسبة التداول العقاري في النصف الأول من 2012 ومع حالة من التحسن العام في مجال الاستثمارات العقارية الحاصلة في الفترات الاخيرة، فإن ذلك يعتبر مؤشراً إيجابياً مطمئناً للقطاع العقاري”. وأضاف: “لاشك أن هذا المطلب كان جزءاً أساسياً من تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني والتي شاركت فيها الجمعية وقدَّمت مقترحها حول دعم المشاريع العقارية المتعثرة وضرورة إيجاد حلول مالية وتشريعية لتلك المشاريع، ما تعزز من أهمية هذا القطاع لدى شريحة المستثمرين العقاريين المحليين والخليجيين. وجدد دعوته للإسراع بإنشاء الصندوق، وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية لما لها من ثقل في تمويل وإعادة جدولة تلك المشاريع المتعثرة جراء الأزمة المالية الأخيرة إلى جانب أحداث العام الماضي، والتي كانت لها التأثير الكبير لتوقف الكثير من المشروعات العقارية. وأردف: “الفترات المقبلة تتطلب من الجهات المعنية الرسمية والخاصة بتضافر جهودها من أجل إعادة حركة الاستثمارات العقارية وخاصة أن المملكة هيأت الكثير من المقومات والتسهيلات للقطاع العقاري متمثلة في إصدار التشريعات القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات العقارية إلى جانب توفير السيولة المالية الهائلة للقطاع المصرفي الممول الرئيس لكثير من المشاريع العقارية”. وقال الأهلي: “القطاع العقاري في البحرين من أهم القطاعات الاقتصادية النشطة والمربحة .. على الرغم من تقلبات الأسعار ونسبة الأرباح والخسائر لدى المتعاملين إلا أنها تعتبر من الأنشطة الاقتصادية المتميزة في تعاملاتها لدى المستثمرين سواء من الأفراد أو الشركات المحلية والخليجية”. وأضاف: “البحرين هيأت الكثير من مقومات النجاح لهذا القطاع الاقتصادي الهام من الأمور التشريعية والقانونية وهي من أهم عوامل الجذب والنجاح للقطاع العقاري .. هذه العوامل تعتبر ركيزة أساسية من ناحية حفظ الحقوق للمستثمرين البحرينيين والخليجيين معا ومن عوامل جذب للتعامل في هذه المجال تهيئة البنية التحتية وتسهيل إجراءات البيع و الشراء والبناء وغيرها من الأمور التي تخص القطاع العقاري”. ودعا مجلسي النواب والشورى لإعادة النظر وبأسرع وقت ممكن متابعة رسوم التسجيل العقاري من خلال مقترح أن تكون النسبة موحدة لجميع الأسعار ولكافة أنواع العقارات.