الضريبة لم تُثنِ العرب عــــن شـــــراء عقـــــارات في لنـــدن

(العربية نت): أظهرت الأبحاث الجديدة التي أجرتها مجموعة “سي بي ريتشارد إليس”، أن المشترين بمنطقة الشرق الأوسط شكلوا 16% من مبيعات العقارات بوسط لندن في الربع الأخير 2011، مقارنة بنسبة مشتريات بلغت 3% في الربع الأول من العام نفسه، وذلك رغم ارتفاع الضرائب. وساهم الطلب المتزايد من المستثمرين بالخارج في الحفاظ على الضغط المتصاعد لأسعار المنازل في وسط لندن التي بلغت حالياً 16% أكثر من أعلى نسبة محققة عام 2007. ويبلغ متوسط سعر المنزل في وسط لندن الآن 820.2 ألف جنيه إسترليني، بعدما زادت الأسعار بنسبة 2.3% في الربع الأول من عام 2012، بحسب ما ذكرت “القبس” الكويتية. ويعكس أداء سوق العقارات السكنية في لندن جزئياً وجود نسبة كبيرة من مشتري الأملاك الأثرياء غير المقيدين بالرهن العقاري. ولا تزال دول جنوب شرق آسيا تتصدر الطلب على العقارات السكنية حديثة البناء في وسط لندن، ولكن يبدو أن المشترين بالشرق الأوسط في طريقهم للعودة من جديد. وقال مدير قطاع العقارات السكنية بالمجموعة، مارك كولينز: “بينما يظل المشترون من جنوب شرق آسيا عنصرا مهما بالنسبة لسوق العقارات السكنية في لندن، تتزايد أهمية المشترين من الشرق الأوسط، حيث أصبحوا مصدراً قوياً للطلب عليها”. وتصاعدت المخاوف من تراجع الطلب على المنازل التي يزيد سعرها على مليوني جنيه إسترليني بسبب فرض نسبة 7% كرسوم فضلاً عن 15% الجديدة التي يتحتم على المشترين أدائها عند الشراء من قنوات الشراء الخاصة التي عادة ما يستخدمها المشترون من الخارج. وأضاف كولينز: “يقوم المشترون الذين يحتلون مرتبة الصدارة في السوق بمراجعة استراتيجياتهم الاستثمارية مراجعة واضحة، مما يؤدي إلى بعض الجمود، التأثيرات ولكن السوق في لندن أثبت جدارته وتجاوزه للأثر السلبي للضريبة حيث يُعد ملاذاً آمناً للاستثمارات المستقرة طويلة الأجل”.

دبي تُثمِّن 644 قطعة أرض بـ 2.1 مليار دولار

(العربية نت) - استكملت لجنة تثمين الأراضي التابعة لبلدية دبي في الإمارات تثمين 644 قطعة أرض في الإمارة بمبلغ إجمالي قدره 7.99 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في العام الماضي وذلك بعد أن وضعت اللجنة المعايير الاسترشادية لمتخذي القرار. وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، إن عملية التثمين تأتي بناء على التعليمات الصادرة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة الاستمرارية في مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تطوير خدمات البنية التحتية للإمارة. وأشار إلى الدور الرئيس لقسم التعويضات في البلدية وبإنجازات اللجنة وقيامها بتثمين أراض متنوعة الأغراض (453) مليون درهم منها للأراضي المتأثرة بمشاريع التطوير في مناطق مختلفة من الإمارة، و386 مليون درهم لأراضي مكملة لمساحات مجاورة لأملاك المواطنيـن، بالإضافة إلى تثمين أراض حكومية بديلة عن الأراضي المتأثرة التي تدخل في نطاق التعويض العيني بقيمة 1.3 مليار درهم. وأعرب عن ثقة الجهات الاتحادية والمحلية بأعمال اللجنة، حيث تم تثمين الأراضي المحولة من الجهات الاتحادية بقيمة 1.3 مليار درهم، والجهات المحلية في الإمارة بما يعادل 91 مليون درهم، وتثمين أراض بقيمة 432 مليون درهم بغرض الدراسة والتقييم لأعمال التخطيط، بالإضافة إلى أراض بقيمة 7 ملايين درهم بغرض الاستثمار.

نمو إيرادات «نخيل» 159% في الربع الأول

(العربية نت): حققت شركة “نخيل العقارية” الإماراتية أرباحاً فصلية بلغت 362 مليون درهم للربع الأول من عام 2012 مقارنة بخسائر قدرت بنحو 36 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.35 مليار درهم، مقارنة بـ522 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نمواً بنحو 159%. وقال متحدث رسمي باسم الشركة أمس، إن هذه الأرباح مدفوعة بشكل قوي من تسليم الشركة عدداً كبيراً من الوحدات السكنية في مشروعات عقارية عدة، فضلاً عن الأداء القوي لقطاعات الأعمال الأخرى، وفقاً للإمارات اليوم. وأكد أن نخيل مستمرة في سياسة خفض النفقات التي اتبعتها خلال الأعوام الماضية، إذ استطاعت أن توفر 22 مليون درهم خلال الربع الأول 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مبيناً أن حجم أصول الشركة ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو مليار درهم ليصل إلى 24.5 مليار درهم. وأضاف أن الأداء الإيجابي للعديد من شرائح الدخل التشغيلي التي استمرت في تحقيق نتائج إيجابية ساعدت الشركة على تحقيق أداء مالي مميز خلال الربع الأول من العام الجاري.