توعَّدت وزارة الصناعة والتجارة، بإحالة كل من يقوم ببيع السلع الغذائية المدعومة وخصوصا “الدقيق” في أسواق الدول المجاورة إلى النيابة العامة، محذرة في الوقت نفسه أنها ستطبق القانون على كل من يثبت ضلوعه في ذلك. وفي ردها على ما نشر في “الوطن” مؤخراً، حول وجود تجاوزات قامت بها شركة البحرين لمطاحن الدقيق تتعلق بتصدير الطحين المدعوم للخارج بأسعار تجارية، أكدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أنها باشرت بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في سياق الخبر. وأضافت الوزارة: “ نتابع هذا الموضوع بشكل مباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ والمتابعة كشؤون الجمارك بوزارة الداخلية باعتبارها جهة الاختصاص والإشراف على المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة، إلى جانب متابعة الموضوع مع وزارة المالية لمتابعة الحسابات الخاصة بشركة البحرين لمطاحن الدقيق وغيرها من الجهات ذات العلاقة. ونوَّهت الوزارة بأنها على تواصل دائم مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية لمنع استيراد وتصدير السلع المدعومة حكومياً ومن ضمنها الطحين. وأكدت أنها آلت على نفسها أن تكون حصناً منيعاً لكل من تسوِّل له نفسه محاولة استغلال الدعم الحكومي السخي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين والمقيمين للسلع الرئيسية الثلاث وهي اللحوم والدواجن والطحين. وكانت الوزارة هي المبادرة للتصدي لمثل هذه الممارسات المرفوضة، وعمدت في إطار ذلك ومنذ أعوام إلى إصدار قرار وزاري بتوجيه من مجلس الوزراء يحظر فيه تصدير السلع الغذائية المدعومة. وكانت الوزارة أصدرت في العام 2008 القرار رقم “75” بشأن حظر تصدير السلع الغذائية المدعومة، والذي نص في مادته الأولى وبشكل صريح إلى أنه “يمنع تصدير أو إعادة تصدير أية سلعة غذائية مدعومة إلى الخارج ويشمل ذلك الطحين بأنواعه والمنتج من قبل شركة البحرين لمطاحن الدقيق، واللحوم الحمراء المنتجة من قبل شركة البحرين للمواشي، والدواجن المنتجة من قبل شركة دلمون للدواجن”. كما نصت المادة الرابعة من القرار أنه يتعين “على وكيل الوزارة لشؤون التجارة والجهات المعنية بمنافذ المملكة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. وتكثف الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك من حملاتها الرقابية على السلع الأساسية المدعومة في الأسواق وهي اللحوم والدواجن والطحين، في حين تُنسِّق الوزارة وتتابع مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية عمليات الاستيراد والتصدير والحرص على ضمان أفضل الممارسات الرقابية التي تمنع وتتصدى لمحاولات تهريب الطحين أو تصديره للخارج. وجدَّدت حرصها التام على تطبيق القانون والنظام فيما يخص السلع المدعومة ومتابعتها لكافة المواضيع ذات العلاقة مع الجهات الأخرى المعنية بتنفيذ تلك القرارات ولن تتوانى عن ممارسة دورها الرقابي حول هذا الموضوع. ودعت الوزارة إلى تقديم أي دليل ملموس ومن ثم إلى النائب العام، موضحة في الوقت نفسه أنها أحالت نحو 10 قضايا مخالفة خلال الفترة من 2007 وحتى العام الماضية إلى النيابة العامة.