{{ article.article_title }}

قال النائب حسن بوخماس إن الأرضية المناسبة للحوار السياسي لم تتشكل بعد في ظل رفض بعض القوى السياسية لمبدأ الحوار في ظل تزايد أحداث العنف السياسي وقطع الشوارع، مقابل مطالب قوى أخرى بان تكون هناك أسس بعينها للحوار، داعياً إلى إطلاق حوار ديني ومدني يعمل على إذابة جميع المعوقات أمام الحوار السياسي الفعال والناجح. وقال “المشروع الإصلاحي عملية مستمرة، بدليل الإصلاحات الدستورية التي تزيد من صلاحيات السلطة التشريعية وتهدف لتحقيق مزيد من التوازن بين السلطات، إلا أن الأزمة السياسية وتداعياتها شقت المجتمع البحريني وقواه السياسية نصفين، وتعالت أصوات المتطرفين من الطرفين حيث يسعى طرف إلى تهميش الطرف الآخر فيما يصر طرف على أن القوة العددية معادلة للقوة السياسية”. وجدد بوخماس تأكيده على أن المجتمع البحريني طوال تاريخه الحديث يتشكل من مكونات ثلاثة هي: العائلة المالكة الكريمة، والطائفتين الكريمتين، السنية والشيعية، وأن أي تقدم سياسي لابد أن يراعي هذه المكونات الثلاثة، ويحقق مصلحة جميع الأطراف. معتبراً أنه في ظل تعثر الحوار السياسي استناداً “للرفض” أو “وضع شروط مسبقة”، سنكون بحاجة إلى ضمانات قوية لعدم العودة للوراء واشتعال أزمة جديدة تعصف بالاستقرار في مملكة البحرين، وهي أزمة لا شك تلوح في الأفق مع استمرار أحداث العنف في الشوارع وتعالي الأصوات الطائفية في مجتمعنا. وطالب بإطلاق حوار ديني بين العلماء والخطباء والقساوسة، بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان والجمعيات السياسية والأهلية، لتحقيق جملة من الأهداف منها فكرياً: يناقش خلاله الدعاة والخطباء معوقات التسامح والمواطنة. اجتماعياً: ينخرطون فيه في مشروعات اجتماعية لصالح مجتمعاتهم المحلية. دينياً: يسعون إلى تحقيق مزيد من التفاهم الديني والإنصات إلى شرح كل طرف لدينه ومذهبه دون الدخول في أي جدل. واختتم بالقول: “الحوار الديني يعمل على تغيير البيئة الاجتماعية الرافضة للحوار السياسي والتعايش الاجتماعي ويخلق عوامل النجاح لأي حوار مقبل يحقق مصلحة مكونات المجتمع البحريني كافة”.