كتب ـ أحمد عبدالله: أكدت المحامية رباب العريض أن “قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي إجراء صحيح قانونا”، موضحة أن “الأسلوب الذي اتبعته الوزارة هو النهج الذي يلزم اتباعه في حل جميع الجمعيات المخالفة”. وقالت العريض أن “مخالفة الجمعيات السياسية وغيرها للقوانين المعمول بها في البلد تؤدي قانوناً لإعطاء الدولة الحق في حلها”. وأضافت أن “مخالفة النظام العام المتمثلة في الإخلال بالآداب العامة وتهديد الأمن والمساس بالصحة كلها تمنح الوزارة اللجوء للقضاء لحل الجمعيات الخارجة على القانون. وتابعت أن “تشكيل الجمعيات حق مكفول دستورياً للجميع، كما إن متابعة الجمعيات المخالفة للقانون أيضاً حق للجهات التنفيذية المعنية”. ولفتت العريض إلى أن “لجوء الهيئات الحكومية ومنها وزارة العدل للقضاء يعتبر أسلوباً ديمقراطياً، وأكبر دليل على تكريس مبدأ الحريات والفصل بين السلطات”. من جانبه، قال المحامي عبدالوهاب أمين أنه “من غير المستغرب أن تخطّئ الجمعيات السياسية المعارضة وزارة العدل وتعتبرها خارجة على القوانين الدولية والمحلية”، متسائلاً “هل أطلعت تلك الجمعيات على ما تضمنه دعوى الوزارة من حيثيات ومخالفات وأدلة؟«. وأشار إلى أن “الجمعيات بالتأكيد لم تطلع على أدلة وزارة العدل كما أنها لم تقدم أدلة على دعوى مخالفة وزارة العدل للقانون”. ووصف أمين الجمعيات السياسية بأنها “تتسرع وتتخذ مواقف دون أن تتأكد من صحة الدعاوى ضد المخالفين”. وقال إن “الوزارة لم تقْدم على خطوة طلب حل الجمعية، إلا بعد أن استنفدت عدداً من الإجراءات ضدها كالتنبيه والإشعار بالمخالفة”، منبهاً إلى أنه “لم يطلع على حيثيات المخالفات التي اعتمدت عليها الوزارة في رفع الدعوى، ما يمنعه من إصدار حكم نهائي في الأمر”.
970x90
970x90
