أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن رفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي “أمل”، في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، والتي شكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع. وأكدت وزارة العدل، في تصريح لها أمس، وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية. إلى ذلك قال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي “أمل” وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية. وأضافت الوزارة أن من هذه المخالفات عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات إلى جانب بطلان مؤتمرها الأخير إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو للعنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً. وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق وأن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن. وجدد المكتب مطالبة الجمعيات السياسية بوجوب الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون بما يسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة.