أكد مجلس الوزراء أنه "في ظل التوجيه والتأكيد الملكي السامي فإن أبواب الحوار مفتوحة دائماً أمام كافة مكونات المجتمع طالما كان هذا الحوار شاملاً للجميع وفي إطار التوافق الوطني والانفتاح على الآخر دون أن تستفرد به جهة واحدة". ودعا مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الآباء وأولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأطفال والشباب من التغرير بهم وإبعادهم عن كل ما يضر مباشرة أمن وطنهم واستقراره، وأهاب المجلس بهم إيلاء اهتماماً خاصاً بتربية أبنائهم بشكل يحول دون استغلالهم للقيام بأعمال تضر بوطنهم ومستقبلهم، وأن تنأى المنابر والجمعيات والمؤسسات الأهلية بأنفسها عن استغلال الأطفال والشباب وتحريضهم للقيام بأعمال مخالفة للقانون وللعادات البحرينية العربية الأصيلة. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لدراسة خطة لمعالجة قضايا جرائم الناشئة ومشاركتهم في أعمال العنف والمسئولية الوالدية تجاه ذلك ووضع آليات التنفيذ المناسبة، وجاء ذلك بعد أن استعرض المجلس استراتيجية الحكومة في مجال الطفولة والشباب وفي تقييم برامجها بشكل يفضي إلى الحيلولة دون جنوح الأطفال والشباب إلى سلوكيات مضادة للمجتمع أو الاستجابة لمحاولات استغلالهم في الأنشطة غير المشروعة أو الضارة، وتناول المجلس في هذا الصدد عدد من المحاور والخيارات التي تضمنتها مذكرة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لتحصين الناشئة من مثل هذا الاستغلال من خلال المسئولية الوالدية والبيئة الأسرية المحيطة والدعم والإرشاد النفسي. وفي السياق أكد مجلس الوزراء على أهمية الدور الذي تضطلع به الناشئة والشباب في تنمية المجتمع وبنائه وتطوره وما تشكله الطفولة من لبنة أساسية في هذا البناء، وبضرورة تكاتف الجهود المجتمعية للحفاظ عليهم والنأي بهم عن الانحراف والتوجيه الخاطئ أو استغلال الأطفال والشباب للزج بهم لارتكاب أعمال مخلة بالقانون والنظام. وفي ضوء ما لاحظه المجلس، وما تناولته وسائل الإعلام المحلية والعربية باستغلال الأطفال والشباب في أعمال العنف والتخريب والتحريض في مملكة البحرين. وأكد مجلس الوزراء أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بسرعة تنفيذ البرامج وسن التشريعات والقوانين الضرورية لحفظ جيل الشباب ومنها قانون الطفل الجاري إصداره والتشريعات الأخرى ذات الصلة لأنها ستسهم بشكل فعّال وبخاصة في ظل وجود التعاون المجتمعي في توجيه الأطفال والشباب نحو العمل البناء الذي يدعم مستقبلهم ويسمو بنهضة بلدهم. وفي شأن آخر قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تشرف على متابعة التوصيات التي قدمت في مجلس حقوق الإنسان أثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في جنيف مؤخراً وسيتولى وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة ورفع تقارير بشأنها أولاً بأول إلى اللجنة العليا برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك تأكيداً على نهج الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها بمملكة البحرين وجعل تشريعاتها وبرامجها متماشية مع المعايير الدولية في هذا المجال. وأشاد مجلس الوزراء في مستهل جلسته بما تضمنته الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أمام "المنتدى الاقتصادي العالمي لدول شرق آسيا" الذي عقد في مملكة تايلاند مؤخراً وما احتوته من تشخيص للواقع الاقتصادي العالمي ورؤى لتعزيز التواصل والاتصال بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان. وبدعوة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي أشاد بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم التقارب مع دول شرق آسيا وتأسيس العلاقات المتينة مع رابطة الآسيان، فقد أطلع وزير الخارجية المجلس على نتائج مشاركة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي لدول شرق آسيا، وبنتائج المباحثات الهامة التي أجراها سموه مع معالي رئيسة وزراء مملكة تايلند لتعزيز التقارب والتعاون البحريني التايلاندي. بعدها رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى إلى جمهورية الهند الصديقة وبأهميتها على صعيد تنمية وترقية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وبدعوة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أحاط وزير الموصلات المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى خلال زيارته إلى جمهورية الهند مع كبار المسئولين في الدولة الصديقة وبما تم التوقيع عليه من اتفاقيات تدعم التعاون الثنائي وما تم الاتفاق عليه لدفع التعاون بين البلدين وتوثيقه في المجالات المختلفة. واستعرض مجلس الوزراء الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة للتعامل مع البطالة والتي بانت نتاجاتها في وصول نسب البطالة إلى مستويات متدنية بفضل موفقية النهج الحكومي في التعامل معها، ووفقاً للتقرير المرفوع من وزير العمل عن الربع الأول لعام 2012 فقد انخفضت نسبة البطالة إلى 3,8% مقارنة مع 4% في الربع الرابع من 2011، كما أظهر التقرير مؤشرات إيجابية على استقرار عملية التوظيف وتوفير فرص العمل رغم الظروف والتحديات المحلية والإقليمية فأظهر التقرير أن متوسط ما تم توظيفه شهرياً خلال الربع الأول من 2012 بلغ 2079 ، فيما ارتفع خلاله نسبة توظيف الإناث من 25% إلى 32% وشكل الجامعيون نسبة 21% من إجماليهم ، كما أظهر التقرير أن الشواغر الوظيفية بلغت 8592 وظيفة شاغرة بينما كان عدد العاطلين 5437 عاطل. أشاد مجلس الوزراء بالتعاون الذي ساد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تنفيذ الجانب التشريعي من مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لتجعل من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب مميزاً من حيث مشاريع القوانين التي أقرت وفي مقدمتها التعديلات الدستورية، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، والذي تضمن عرضاً تفصيلياً لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق. وأكد مجلس الوزراء الحرص على إبقاء مؤسسات التعليم والتدريب في المستوى الذي يجعل مخرجاتها وفق أعلى معايير الجودة عبر تدارك أوجه القصور التي ترصد في أي من مؤسسات التعليم بما يمكنها من الارتقاء بمعايير جودة الأداء المطلوبة والتحقق من ذلك من خلال المراجعة والتقييم، وفي ضوء ما عرضه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، فقد قرر مجلس الوزراء اعتماد 20 تقرير مراجعة لأداء المدارس الحكومية والخاصة، و10 تقارير مراجعة لأداء مؤسسات التدريب المهني ، و4 تقارير متابعة لمؤسسات التعليم العالي تشمل جامعة البحرين وبعض الجامعات الخاصة ، و8 تقارير مراجعة لبرامج بعض الجامعات ، و3 تقارير أخرى تتبعية لمراجعة بعض البرامج في تلك الجامعات. ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الكهرباء والماء بأن يسند لهذه الهيئة متابعة قضاياها بصورة مباشرة لدى المحاكم من خلال إسناد مهمة تمثيل الهيئة لدى المحاكم إلى مكتب محاماة خاص لضمان سرعة متابعة قضايا تحصيل المتأخرات المستحقة لها لدى المشتركين ، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الطاقة. وبحث مجلس الوزراء مذكرة من وزير الصحة بشأن مشروع مرسوم بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عملاً بأحكام المادة (5) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وكلف المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة. وأخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير المواصلات بشأن الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الطيران المدني والبريد والنقل الجوي والتي تأتي في إطار حرص المملكة على الالتزام بالمعايير العالمية التي تنظم هذا القطاع من منطلق ريادتها في كافة وسائط النقل ودورها المتميز في الالتزام بالقوانين والأنظمة الدولية. وبحث مجلس الوزراء عدد من الحلول التي تكفل المحافظة على مستوى النظافة العام في كافة مناطق المملكة من خلال مشروع تجميع المخلفات المنزلية، الذي تضمنته المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية للمزيد من الدراسة. وبحث مجلس الوزراء خطة لتطوير موقع إدارة المخلفات المنزلية تشمل تقييم الوضع البيئي للموقع المذكور والحلول المناسبة لمعالجة أية آثار سلبية لهذا الموقع على البيئة وسلامتها، وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاستفادة من خبرات جامعة البحرين والبنك الدولي في هذا الشأن. اطلع مجلس الوزراء على عدد من مؤشرات سوق العمل في الربع الرابع من العام 2011م ، من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ، ومن أهم ملامح هذا التقرير زيادة وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام بنسبة 14,5% حيث ارتفاع من 578 دينار في الربع الرابع من العام 2010 إلى 662 دينار بحريني في الربع الرابع من العام 2011م ، بينما زاد وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 5,3% من 322 دينار إلى 339 دينار ، فيما انخفض خلال الفترة ذاتها فئة العمالة البحرينية التي تقل أجورها عن 250 دينار من 33% إلى 25% . أخذ المجلس علماً بأنشطة وإنجازات وزارة الصناعة والتجارة في العام 2011 من خلال التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة والذي يستعرض التطورات التي طرأت على قطاع الصناعة والتجارة على صعيد قطاع التجارة المحلية والصناعة والمعارض والمؤتمرات. وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار. وأخذ المجلس علماً من خلال تقريري وزير الدولة للشئون الخارجية بنتائج المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام العربية واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي عقد في الدوحة مؤخراً ، وكذلك بشأن نتائج الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد في تونس مؤخراً.
