أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن رفعها دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي ( أمل) لـ"مخالفتها دستور المملكة وقوانينها".
وأكدت الوزارة في تصريح اليوم الأحد أن طلب حل الجمعية جاء "في ضوء ما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، التي شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع".
وشددت الوزارة على وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.