عواصم - (وكالات): طالب المجلس الوزاري للجامعة العربية أمس مجلس الأمن بتطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي عنان عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى عمل عسكري، فيما تواصلت العمليات الأمنية والاشتباكات مع المنشقين في مناطق سورية عدة ما أسفر عن 38 قتيلاً بينهم 15 مدنياً. ونص البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في الدوحة على دعوة “مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة عنان في طار زمني محدد”. وأشار البيان إلى أن اللجوء إلى الفصل السابع يكون “بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية”. وتحفظ كل من لبنان والعراق والجزائر عن الإشارة إلى الفصل السابع. وحذّر عنان في الاجتماع من اندلاع حرب طائفية شاملة جراء العنف في سوريا محملاً النظام المسؤولية الأُولى عن وقف العنف. وقال إن الأزمة السورية بلغت “نقطة التحول” مشيراً إلى أن اللاعبين الرئيسيين في المجتمع الدولي متفقون على عدم إمكان بقاء الوضع الراهن في سوريا على حاله. وقال “إن شبح حرب شاملة مع بعد طائفي مقلق يكبر يوماً بعد يوم”. وأشار إلى أن للأزمة السورية “تداعيات إقليمية على شكل توترات وحوادث عبر الحدود، وعمليات خطف لمواطنين وأجانب وتهجير سوريين إلى دول مجاورة”. وذكر عنان أنه سيقدم في 7 يونيو الجاري تقريراً للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول مهمته في سوريا. وأكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة أنه يتعين على جميع الأطراف في النزاع السوري “العمل بمسؤولية لوقف العنف” إلا أنه قال إن “المسؤولية الأُولى تقع على عاتق الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد”. وقال “إن الأزمة وصلت إلى نقط التحول”، مع استمرار العنف على مستويات “غير مقبولة”. وخلال الاجتماع، طلبت قطر على لسان رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من عنان “تحديد وقت لمهمته” معتبرة أنه “لا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري والمهمة مستمرة إلى ما لا نهاية” في موقف يتطابق مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي قال إنه “لابد من وضع حد زمني محدد لتنفيذ خطة النقاط الست”. من جهته، أكد الرئيس المستقيل لـ«المجلس الوطني السوري” المعارض برهان غليون أمام المجتمعين أنه “أصبح من الواضح أن النظام السوري لا يريد أي حل سياسي” مشدداً على أن “النظام لن يرحل إلا إذا فرض عليه ذلك، وهذا التحدي الذي يواجه هذه اللجنة كما الأمم المتحدة”. ورأى أن النظام السوري “خطر على الأمن والاستقرار في المشرق كله”، معتبراً أن روسيا “أصحبت جزءاً من المشكلة” في سوريا. من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه “لا حل ممكناً” في سوريا دون رحيل الرئيس بشار الأسد، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. من جانبه، رفض الرئيس الروسي وضع تنحي الأسد عن السلطة كشرط مسبق لحل الأزمة. ميدانياً، ارتفعت حصيلة أعمال العنف في سوريا إلى 54 قتيلاً بينهم 33 مدنياً وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وواصلت القوات السورية النظامية عملياتها في مدينة حمص وريفها وسط البلاد، فيما اندلعت اشتباكات بين الجيش ومنشقين في ضواحي دمشق وريفها وسجل تحليق للمروحيات في اللاذقية الساحلية، بحسب المرصد السوري. وقد توافقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف على ضرورة العمل معاً في شأن الأزمة السورية، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي. وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء أمس إن 400 لاجئ سوري عبروا الحدود إلى تركيا هرباً من تصاعد القتال في سوريا مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 24500 لاجئ. وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين تساعدهم الأمم المتحدة في 4 دول مجاورة بنسبة الثلث إلى 73 ألفاً منذ 12 أبريل الماضي موعد وقف إطلاق النار الذي انتهكه الجانبان على نطاق واسع.
