أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي استمرار عمل اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية، مشيراً إلى أن المواضيع المحالة للجنة ذات أهمية بالغة تستدعي استثمار الوقت المتاح لدراستها والاستماع لمرئيات الجهات المعنية بشأنها بشكل مفصل، مبيناً أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على مواصلة الجهود لإنهاء المشاريع المحالة للجنة ورفع التقارير النهائية بشأنها لهيئة المكتب في أقرب وقت ممكن. ولفت المسقطي أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بالإضافة لمشروع قانون بشأن الدين العام، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، فضلاً عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م الذي أعدته وزارة المالية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية. وبين المسقطي أن اللجنة ستعمل على الاستماع لمرئيات الجهات المعنية بشأن عدد من التساؤلات التي سبق وأن تقدم بهم الأعضاء، فيما ستبقي اللجنة على تواصلها مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية للتباحث بشأن مستجدات الوضع الاقتصادي. وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي الذي اصدر مجلس النواب قراره بشأنه في آخر جلسة بدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أفاد المسقطي أن المشروع أحيل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فور إقراره من مجلس النواب، مبيناً أن اللجنة ستعمل على بحثه ومناقشته خلال الإجازة البرلمانية والتواصل مع الجهات المعنية بشأنه، مؤكداً اهتمام اللجنة بهذا المشروع كونه يلامس احتياجات المواطنين.
