جددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها لأي حوار مشروط أو يجري تحت تهديد العنف ونشر الفوضى وفي ظل تصاعد الأعمال الإجرامية ومحاولات الاعتداءات المتكررة على المواطنين والمقيمين من قبل مخربين لا يريدون الخير بالبحرين وأهلها. وأضافت “المنبر الإسلامي” في بيان لها “تواردت بعض الأنباء من قبل المحتجين حول موافقتهم على إجراء حوار وطني بشرط أن تكون المبادئ السبع لمبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة هي الأساس التي ينطلق منها الحوار، ونحن بدورنا نرفض مثل هذه الحوارات المشروطة أو حتى غير المشروط قبل أن تعود الحقوق لأصحابها ويعاقب أصحاب الجرائم على ما اقترفته أياديهم الآثمة بحق الوطن والمواطنين والمقيمين، وتقديم اعتذارات واضحة من قبل قيادات الجمعيات التي تدعمهم ومرجعياتهم الدينية عن التحريض وتأجيج الشارع”. وأضافت “المنبر” نجدد ما أعلناه سابقاً من أن الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه المبادرات؛ وأنه لا حوار نهائياً في الوقت الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون أمن واستقرار البحرين ودفعها إلى فوضى. وإن كنا مع عودة البحرين كما كانت إلى الهدوء والاستقرار إلا أن الفترة الحالية تُعد فترة تطبيق القانون وإعادة الأمن والهدوء للشارع وفرضه بالقوة. وأشارت المنبر أن أي حوار يجب أن تتوافر له البيئة الصالحة والمناخ الجيد ونحن نرى أن البيئة لم تتوفر بعد ونعتقد إنها ستتحقق عند سيادة القانون على الجميع دون استثناء ومعاقبة المخربين واعتذار القوى التي تساند المخربين عن أعمال العنف وإدانتها والكف عن التحريض بكل أنواعه وصوره. وقالت المنبر تابعنا على مدار الأيام الماضية تصعيد غير مبرر من قبل المحتجين من إلقاء المولوتوف على الأبرياء وقطع طرق وحرائق بالشوارع الرئيسية والفرعية واعتداءات على رجال الأمن كما حدث في قرية العكر، كما تابعنا التحشيد الذي يجري من قبل شخصيات دينية الأمر الذي يعكس البنية الطائفية لحركة الاحتجاجات وإن حاولت التخفي خلف دعاوى المطالبات بالديمقراطية والدولة المدنية.
970x90
970x90
