كتب - هشام الشيخ: طالب مواطنون بحل جذري يُنهي مشكلة نقص مدربي السياقة، وفتح المجال أمام الحصول على رخص التدريب خاصة لفئة المتقاعدين، وفتح مراكز تدريب خاصة ووضع حد لجشع بعض المدربين، واعتماد السيارات ذات ناقل الحركة الآلي بدلاً من اليدوي في فحص السياقة. ودعا المواطنون إلى وضع حد لما وصفوه بـ«جشع” بعض المدربين، ممّن لا يلتزمون بمدة التدريب المحددة، ويفضلون الأجانب على البحريني لتقاضي ضعف الأجر المقرر. واشتكى البعض من التدريب على السياقة باستخدام سيارات ذات ناقل حركة يدوي واستبدالها بناقل آلي اختصاراً لمدة التدريب. وقال مواطن تعليقاً على خبر نشرته “الوطن”، إنه “لا أحد يستخدم الناقل اليدوي حالياً، فلماذا لا تغير إدارة المرور قوانين فحص السياقة وتعتمد ناقل الحركة الآلي بدلاً من اليدوي؟”. وطالب آخرون بإنشاء مراكز تعليم سياقة خاصة، وتساءل أحدهم “لماذا لا يكون هناك مراكز تعليم وليس مدربين؟ بحيث يخصص المركز بأكثر من مدرب ومدربة، ويجري التنسيق مع المركز وليس المدرب”. وقال: “ليس من المعقول أن نبحث عن مدرب ولا نجد إلا بعد جهد جهيد، المدرب يعطي 30 - 40 دقيقة ويقبض ثمن ساعة، هل تقبل وزارة الداخلية هذا الأسلوب؟”. وتستمر شكاوى المواطنين والمقيمين من صعوبة الحصول على مدرب للسياقة، وتظل مطالبة جمعية مدربي السياقة بالموافقة على تعدد المدربين لكل رخصة تدريب، في حين لا يزال عدد رخص التدريب قليلاً مقارنة بعدد السكان والطلب المتزايد للحصول عليها خاصة في فترة الصيف، حيث لا يتعدى عدد مدربي السياقة 245 مدرباً. واستغرب أحد المواطنين “كثرة الأجانب الذين ينهون معاملات استخراج رخص السياقة مقارنة بالبحرينيين”، مضيفاً “ ذهبت إلى إدارة المرور لتجديد رخصة السياقة، وفوجئت من كثرة الأجانب الذين لهم معاملات لإصدار وتجديد الرخص، أما البحرينيون فيعدون على الأصابع”. وأقسم آخر أنه يبحث عن مدرب سياقة منذ 7 سنوات، وقال: “التدريب صار بالواسطة أو بالمعرفة المسبقة مع المدرب”. وشكا آخر من فشله في العثور على مدربة للسياقة بعد أشهر من البحث المتواصل، ومشيراً إلى أن البلد بحاجه ماسة إلى إيجاد حلول منصفة، “ تعبنا من هـؤلاء المدربين الجشعين، الحصة الواحدة بـ5 دنانير وهم يريدون 10 دنانير والوقت المتاح لهذا المبلغ 40 دقيقه فقط، وإذا ما أعطيتهم 5 دنانير يقولون لك ليس عندي وقت”، وتساءل “ما الحل إذاً؟”. واعتبر أحد المواطنين أزمة مدربي السياقة “مذلة ومعضلة” بسبب وجود 245 مدرباً فقط غير كافين لجيل كامل من الشباب يصل حسب تقديره كل عام إلى 10 آلاف شاباً وشابة عدا الأجانب، متسائلاً “هل معلم السياقة ماكينة أم رجل آلي؟ ألا يحتاج للراحة مثل البشر؟”. من جانبه، قال متقاعد إنه تقدم في أبريل الماضي للحصول على رخصة لتعليم السياقة لكن دون جدوى. وكان مجلس النواب وافق على اقتراح برغبة قدمه النائب محمود المحمود مارس الماضي، لإتاحة الخيار أمام الراغبين في تعلم قيادة السيارات باختيار القيادة اليدوية أو الآلية، وتضمن الاقتراح السماح للمتدرب أن يحضر السيارة التي يريد أن يُمتحن بها، وفقاً لما هو معمول به في دول أخرى بينها دول خليجية. وأوضح المحمود لـ«الوطن” أن الاقتراح يهدف بالدرجة الأولى إلى حفظ سلامة المتدربين، حيث أن كثيراً من الحوادث تحصل بعد استخدام الحاصلين على الرخصة لسياراتهم الأوتوماتيكية دون التدرب عليها بشكلٍ كافٍ، ويسهم المقترح في تقليل المدة نوعاً ما، ما يتيح الفرصة أمام آخرين للتدريب، إضافة إلى تقليل الكلفة وتوفير مجهود المدرب، مشيراً إلى إمكانية تخصيص عدد معين من الساعات للتدريب على السيارات ذات الناقل اليدوي. وأعرب عن أمله أن تعيد إدارة المرور دراسة الاقتراح، وتفتح المجال أمام إعطاء مزيد من رخص التدريب، نافياً وجود أي مبرر أمام تكدس طلبات التدريب وملاحقة المدربين، ما أدى إلى الابتزاز ورفع أجر ساعات التدريب. وأشار إلى أن البحرين كسائر دول الخليج لا يوجد بها إلا أعداد قليلة من سيارات الناقل اليدوي، والمملكة معروفة بأنها الأولى دائماً في شتى المجالات ولا مبرر لتأخرها في هذا المجال.
