{{ article.article_title }}

 ذكرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أن خطوة للحوار قبل أن تتهيأ الظروف ويحصل كل ذي حقه على حقه من اولئك المعتدين المخربين ويعاقب كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين هو ضرب من العبث، وان تيار الفاتح لن يقبل بعودة الفوضى.
وأعلنت المنبر اليوم السبت رفضها لأي حوار مشروط أو يجري تحت تهديد العنف ونشر الفوضى وفي ظل تصاعد الأعمال الإجرامية ومحاولات الاعتداءات المتكررة على المواطنين والمقيمين من قبل مخربين لايريدون الخير بالبحرين وأهلها.
وأضافت المنبر :"تواردت بعض الأنباء وبعض التصريحات من قبل المحتجين حول موافقتهم على إجراء حوار وطني بشرط أن تكون المبادىء السبع لمبادرة ولي العهد ومايسمى بوثيقة المنامة هي الأساس التي ينطلق منها الحوار ، ونحن بدورنا نرفض مثل هذه الحوارات المشروطة أو حتى غير المشروط قبل أن تعود الحقوق لأصحاب ويعاقب أصحاب الجرائم على ما اقترفته أياديهم الآثمة بحق الوطن والمواطنين والمقيمين ، وتقديم اعتذارات واضحة من قيادات الجمعيات التي تدعمهم وكذا مرجعياتهم الدينية عن التحريض وتأجيج الشارع".
وأوضحت المنبر أن "الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه المبادرات وانه لاحوار نهائياً في الوقت الحالي الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون امن واستقرار البحرين ودفعها إلى فوضى .وإن كنا مع عودة البحرين كما كانت من الهدوء والاستقرار إلا أن هذا الفترة الحالية هي فترة تطبيق القانون وإعادة الأمن والهدوء إلى الشارع وفرضه بالقوة إن أي حوار يجب أن تتوافر له البيئة الصالحة والمناخ الجيد ونحن نرى أن البيئة لم تتوفر بعد ونعتقد انها ستتحقق عند سيادة القانون على الجميع دون استثناء ومعاقبة المخربين واعتذار القوى التي تساند المخربين عن أعمال العنف وإدانتها والكف عن التحريض بكل أنواعه وصوره".
وبينت المنبر :"تابعنا على مدار الأيام الماضية تصعيد غير مبرر من قبل المحتجين من إلقاء المولوتوف على الأبرياء وقطع طرق وحرائق بالشوارع الرئيسية والفرعية واعتداءات على رجال الأمن كما حدث في قرية العكر، كما تابعنا التحشيد الذي يجري من قبل شخصيات دينية والذي يعكس البنية الطائفية لحركة الاحتجاجات وإن حاولت التخفي خلف دعاوى المطالبات بالديمقراطية والدولة المدنية".
واكدت المنبر أن "مثل هذه الأجواء لاتسمح بحوار جاد يؤدي إلى نتائج مرضية تخدم مصالح الوطن العليا وعلينا الانتظار إلى أن تتهيء الظروف والمناخ اللازم لعمل أي حوار والتي سبق ذكرها في بداية البيان".
وأوضحت المنبر أن "الشعب البحريني وتيار الفاتح لن يقبل بعودة الفوضى التي أحدثتها حركة 14 فبراير والتي حاولت استلاب تاريخ الميثاق لفرض آراءهم السياسية على النظام من خلال غلق الشوارع واحتلال المواقع وتعطيل مصالح المواطنين".
وأضافت المنبر إن "السلطات الأمنية التي قامت بمجهودات كبيرة في حفظ الأمن والنظام بالدولة لهي مدعوة اليوم بالاستمرار في تطبيق القانون بحزم على المخالفين وأن لا تؤخذ على حين غرة وأن لا تتهاون في إتخاذ ما يلزم لمواجهة أية مخالفات أو تجاوزات يقوم بها اولئك من اجل زعزعة الأمن والاستقرار، وأن لا تقوم بالسماح لمحاولة إعادة البلاد إلى نقطة الصفر".