أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سوريا أمس الجمعة بسبب مذبحة بلدة الحولة ودعا إلى فتح تحقيق تجريه الأمم المتحدة لتحديد مرتكبيها وجمع الأدلة من أجل محاكمة جنائية محتملة.
جاء ذلك في قرار تبناه المجلس الذي يضم 47 عضوا في جلسة طارئة في جنيف بأغلبية 41 صوتا مقابل ثلاثة أصوات رافضة بينها روسيا والصين في حين امتنع عضوان عن التصويت وغاب عضو آخر.
وقدمت قطر وتركيا والولايات المتحدة مسودة القرار وسط غضب دولي بسبب مقتل حوالي 108 أشخاص نصفهم تقريبا من الأطفال في الحولة قبل نحو أسبوع.
ودعا القرار فريقا من المحققين التابعين للأمم المتحدة يقوده البرازيلي باولو بينيرو لإجراء تحقيق خاص في مذبحة الحولة "وتحديد من يبدو أنهم مسؤولون عن هذه الفظائع والحفاظ على الأدلة على الجرائم من أجل محاكمات جنائية مستقبلية محتملة".
وقالت السفيرة الأمريكية إيلين تشامبرلين دوناهو "نحن سعداء جدا بالأغلبية الكبيرة المؤيدة للقرار خصوصا وأنه وجه إدانة قوية".
لكن البعثة السورية اتهمت "إرهابيين" بارتكاب المذبحة في إشارة إلى المعارضة المسلحة ورفضت نص القرار واعتبرته تدخلا دوافعه سياسية.
وقالت إن سوريا بدأت تحقيقا لا يزال جاريا.
وقال الدبلوماسي السوري تميم مدني أمام المجلس خلال الاجتماع وقبل التصويت على القرار، إن مرتكبي المذبحة سيقدمون للمحاكمة ولن يفلتوا من العقاب. وأضاف أن التصويت على هذا القرار بمثابة قتل الضحايا مرة أخرى.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في كلمة قرأت نيابة عنها إن القوات السورية والميلشيات الموالية لها المتهمة بالقيام بالمذبحة يمكن أن تواجه المحاكمة بشأن جرائم ضد الإنسانية.
وقالت "أؤكد مجددا أن من يأمرون أو يساعدون أو لا يمنعون الهجمات على المدنيين يخضعون بصفتهم الفردية لمسؤولية جنائية عن أفعالهم."