تونس - (وكالات): أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها ستمنع تظاهرة غير قانونية ضد التطرف دعت إلى تنظيمها جمعيات أهلية اليوم بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي انها “تنبه إلى أن مسيرة اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التي صدرت بشأنها دعوات عبر صفحات الفيسبوك تعتبر غير قانونية وستعامل على هذا الأساس”. وأضافت “تؤكد وزارة الداخلية أن مصالحها لم تتلق إعلاماً قانونياً في هذا الشأن من أية جهة”. ودعت جمعيات غير حكومية عدة بينها “نساء وكرامة” والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى تنظيم تظاهرة السبت تحت اسم “كفى” بشارع الحبيب بورقيبة. ودعا نشطاء على الأنترنت إلى تحويل التظاهرة إلى “يوم غضب من أجل تونس” احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وقالت الكاتبة العامة لجمعية “نساء وكرامة” فاطمة غربال بلسود إن تظاهرة “كفى” تهدف إلى التنديد بـ “التطرف وأعمال العنف والترهيب والإرهاب الذي تمارسه جماعات سلفية متشددة والمس بالحريات العامة والخاصة وتعنيف النساء ومحاولات الحكومة تركيع الإعلام”. وقمعت الشرطة بعنف يوم 9 أبريل الماضي مظاهرة غير مرخص فيها لعاطلين عن العمل بشارع الحبيب بورقيبة ما أثار تنديد منظمات حقوقية تونسية ودولية. وعبرت أحزاب معارضة تونسية ومنظمات حقوقية ونقابات أمنية مؤخراً عن قلقها البالغ من تصاعد أعمال عنف تقودها جماعات متطرفة في تونس. وطالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي غير الحكومي بمنح رجال الأمن صلاحية استخدام “كافة وسائل الردع” لإنهاء العنف منتقداً “سلبية” السلطات السياسية في التعاطي مع هذه الجماعات التي وصفها ب«الإرهابية”. من جهته، أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام “حركة النهضة” الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد أن الانتخابات العامة ستجري في مارس 2013. وأدلى الجبالي بهذه التصريحات خلال مشاركته في اختتام الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي صيني التي أقيمت بمدينة الحمامات جنوب العاصمة ومن المنتظر تنظيم انتخابات عامة في تونس إثر انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من كتابة دستور جديد للبلاد والمصادقة عليه. وسيحدد الدستور طبيعة النظام السياسي في تونس.