وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه وأن يحال للجهات المختصة بوزارة الداخلية كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للأنظمة المعمول بها، مؤكدا على أهمية الحفاظ على المال العام والنأي به عن أي إهدار أو تربح غير مشروع.
وفي هذا السياق فإن المجلس في جلسته العادية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس المجلس اليوم الأحد تابع بالتقدير الحوار الجاد الدائر تحت قبة البرلمان الذي يدعم الجهود في سبيل الحفاظ على المال العام، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي والرد عليها وتوفير البيانات اللازمة لها، مؤكداً المجلس دعمه لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي تعزيزاً لمبدأ التعاون بين السلطات.
وأخذ المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2011 بتسمية وزير التربية والتعليم الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم بأن تعرض على ديوان الرقابة المالية والإدارية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية نتائج تقرير المراجعة المستقلة لهذه الكلية التي قامت بها إحدى الشركات المحاسبية المتخصصة.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية وذلك باستحداث إدارة عامة لتنمية الموارد البشرية والأداء وتتبعها ثلاث إدارات وهي إدارة أداء وعلاقات الموظفين ، إدارة الأداء المؤسسي وإدارة تنمية الموارد البشرية وذلك على النحو الذي أوصى به مجلس الخدمة المدنية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ووافق مجلس الوزراء للشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات بذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية وفقاً لبعض الشروط والضوابط ومن بينها أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومضى على تسجيلها ثلاث سنوات على الأقل وتكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون وأن يكون نشاط الشركة من بين الأنشطة المسموح بممارستها في مملكة البحرين، وكلف مجلس الوزراء الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون أعلاه إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها. ويجئ مشروع القانون أعلاه محققاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 6 – 7 ديسمبر 2010 بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية.
وانسجاماً مع جهود الحكومة عبر وزارة الداخلية في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتبني الإجراءات التطويرية التي تسهم في تأهيل النزلاء وتهيئ لهم فرص العيش الكريم لهم ولعائلاتهم ، فقد بحث مجلس الوزراء من حيث المبدأ عدد من المشاريع التي أقترحها معالي وزير الداخلية في مذكرته المرفوعة بهذا الخصوص ومنها مشروع إنشاء مغسلة آلية حديثة وورشة لميكانيكا السيارات ومشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ، وكلف المجلس وزارة الداخلية ووزارة المالية التنسيق لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع وكلفتها ونتائجها الإيجابية.
وبحث مجلس الوزراء عدد من المقترحات لتطوير الساحة المقابلة لباب البحرين ، واطلع في هذا الجانب على العرض المصور الذي قدمته وزيرة الثقافة بشأن المقترحات التطويرية للساحة المقابلة لباب البحرين ، وفيما أكد مجلس الوزراء بأن باب البحرين معلم تاريخي وثقافي يجب إبرازه إقليمياً وعالمياً وأن تطوير الساحة المقابلة له ستدعم هذا الاتجاه ، فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وعرضها على المجلس.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن مقترح إنشاء منطقة تجارة حرة ولوجستية بريطانية في مملكة البحرين ، وكلف المجلس اللجنة بتحديد الشروط المرجعية ورفع المقترحات بشأن موقعها وتشغيلها والحوافز التي يمكن أن تقدم لجعلها تحقق الغرض والأنشطة الاقتصادية المطلوبة.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الإقليمي لأمن الطيران في الفترة 10 – 11 أبريل المقبل الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ، فيما وافق على استضافة المملكة للمؤتمر الإقليمي للأمن والسلامة الذي ينظمه الإتحاد الدولي للنقل الجوي ( آياتا ) خلال الفترة 20 – 21 مايو ، كما وافق المجلس بعد العرض الذي قدمه وزير المواصلات على تنظيم واستضافة مملكة البحرين للمعرض الخليجي للطوابع البريدية في العام 2012.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعتين بتاريخ 7 فبراير 2012 بقيمة 30 مليون دينار كويتي وذلك للمساهمة في تمويل شبكة نقل المياه بمملكة البحرين ، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية.
ووافق المجلس على اقتراحين برغبة ، الأول بخصوص التنسيق المسبق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن إتمام إجراءات تسوية معاش الموظف قبل حلول موعد التقاعد ، والثاني بشأن قيام القطاع الحكومي المتمثل في هيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة تقريره السنوي ، فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات التي أوردتها وزارة الصحة الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى عام في المحافظة الوسطى يشمل جميع التخصصات الطبية بما فيها الولادة .
وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة وزير الداخلية في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس ، فيما أخذ المجلس علماً كذلك بنتائج مشاركة وزير الطاقة في منتدى الطاقة العالمي الثالث عشر الذي عقد في الكويت ، فيما أطلع وزير المواصلات المجلس على نتائج المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض ، بينما أطلع وزير الصحة المجلس على نتائج المشاركة في اجتماع الدورة العادية رقم (37) لمجلس وزراء الصحة العرب المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية مؤخراً.
وتابع مجلس الوزراء الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الجهات المختصة لمواجهة أي تلوث بسبب الحريق الذي اندلع في أحد البواخر التي تحمل مواد كيميائية واطمأن المجلس إلى الاستعدادات الجارية رغم أن إمكانية أي تلوث بسبب الحادث بعيد الاحتمال عن مملكة البحرين.
وكان المجلس أعرب في مستهل جلسته عن الاعتزاز بالأصداء الطيبة والإشادة بالمبادرات التي قادتها الحكومة لإنهاء ملف المفصولين إبان الأحداث التي مرت بها المملكة مؤخراً لدى الأوساط العمالية وممثليها محلياً ودولياً ، مثمناً المجلس عالياً تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة وبما أثمر به هذا التعاون من نتائج فعالة على صعيد إنهاء هذا الملف ، وفي هذا السياق أطلع وزير العمل المجلس على الجهود التنسيقية التي تمت مع الجهات المختصة بالشأن العمالي في البلاد والقائمين على الشركات العامة والخاصة من أجل عودة المفصولين وبالنتائج الطيبة لزيارة وفد منظمة العمل الدولية إلى البلاد.