قال جمال صالح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين إن اللجنة تفاجأت خلال استلامها الردود الواردة من وزارة التربية التعليم أنها تحمل في طياتها أسئلة موجهة إلى اللجنة البرلمانية، في سابقة تعد الأولى من نوعها على الإطلاق ولم تعهدها اللجان البرلمانية من قبل.
وأضاف صالح في بيان للجنة بعد اجتماعها اليوم الأحد :"توقعنا كأعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية أن نتسلم من الوزارة المعنية ردود رسمية وواضحة حول الأسئلة والاستفسارات التي كنا وجهناها إلى المسئولين والمعنيين في وزارة التربية والتعليم منذ قرابة الأسبوعين حول عدد محاور التحقيق في مخرجات التعليم الأساسي والثانوي وما يصاحبها من إشكاليات مختلفة، إلا أن الوزارة لم ترسل إلا خطاباً يتضمن سلسلة من الأسئلة الموجه للسلطة التشريعية!!، وهو أمر نرفضه بتاتاً حيث جعلنا نستغرب ،من يحقق مع من؟".
وطالب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الجهات المعنية بالنظر في الأمر والعمل على إرسال الردود المناسبة بالسرعة العاجلة، وبين أن الاجتماع شمل أيضا سلسلة من اللقاءات المشتركة قام بها السادة أعضاء لجنة التحقيق بعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية بالمملكة.
واجتمعت اللجنة مع رؤساء جامعة البحرين، والجامعة الملكية للبنات، والجامعة الأهلية، والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة المملكة، وتباحثت الأطراف بشأن محاور عمل اللجنة، وبالمخرجات التعليمية الأساسية والثانوية في نوعيتها ومدى مواءمتها لبرامج التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى التعرف إلى وجهات النظر المختلفة فيما يخص العملية التعليمية والتربوية في المملكة، ومعرفة مواطن الخلل في المدارس والتعليم والأساليب واليات العمل المطلوب تنفيذها على ارض الواقع للنهوض بها وتطويرها.