القاهرة - (وكالات): أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير 2011، رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 1981م، اعتباراً من أمس مؤكداً استمراره في “حماية” البلاد. وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة المهمة من تاريخ أمتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة إلى رئيس مدني، ونظراً لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالاً لأحكام الإعلان الدستوري والقانون”. من جهته، أعلن التلفزيون العام أن العمل بحالة الطوارئ انتهى أمس. وتم فرض القانون الاستثنائي إثر اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 1981م بأيدي إسلاميين. وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 مايو 2012. وفي ذكرى قيام “ثورة 25 يناير” 2011، اعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري رفعاً جزئياً لحالة الطوارئ وتطبيقها فقط “على البلطجية”. وشكّل رفع حالة الطوارئ، أحد أبرز مطالب احتجاجات الشباب المطالبين بالديمقراطية الذين أطلقوا الثورة في 2011. من جهة أخرى، أكد مسؤولون أمنيون وحكوميون الإفراج عن سائحين أمريكيين بعد أقل من 24 ساعة على اختطافهما في سيناء بأيدي مجموعة من البدو للاحتجاج على توقيف احدهم. وفي سياق آخر، تصدر محكمة جنايات القاهرة غداً حكمها على الرئيس السابق حسني مبارك. وبدأت محاكمة مبارك قبل 10 أشهر بتهمة القتل العمد لقرابة 850 متظاهراً إبان الانتفاضة التي أسقطته، كما يواجه مع نجليه جمال وعلاء اتهامات بالفساد. وتتضارب المعلومات حول الحالة الصحية للرئيس السابق الذي يقيم منذ بدء المحاكمة في مركز طبي تابع للقوات المسلحة بإحدى ضواحي القاهرة. ويواجه مبارك، اتهامات بالفساد وبـ “القتل العمد” وهي جريمة إن ثبتت تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتأتي المحاكمة في وقت تشهد البلاد توتراً سياسياً بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك، أحمد شفيق، إلى سدة الحكم؛ إذ يخوض جولة الإعادة في مواجهة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 يونيو المقبل. وربما تفتقد المحاكمة، التي بدأت في أغسطس 2011 بعد 6 أشهر من إسقاط مبارك إثر انتفاضة شعبية، إلى الأدلة الكافية لحكم مشدد على مبارك. ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بمبارك المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين أثناء الانتفاضة ضد نظامه وبالفساد المالي، إلا أن محاميه فريد الديب قال في مرافعته أمام المحكمة أنه “لا يوجد أي دليل يثبت إصدار مبارك أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين”، معتبراً أن شهادتي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان أمام المحكمة تؤيدان ذلك.