أبوظبي - (أ ف ب): قررت محكمة اتحادية إماراتية أمس رفض الطعن الذي تقدم به 7 ناشطين موقوفين ضد قرار سحب جنسياتهم، فيما أكد محاميهم أنه سيستأنف الحكم وقد تقدم بدعاوى جديدة لرفض القرار. وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية “بعدم جواز الطعن في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية وإلزام المدعين بالمصاريف” بحسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات. وأوضح محاميهم محمد الركن أن الحكم تضمن أيضاً أنه “لا يجوز الطعن في إجراءات وزارة الداخلية في حجز جوازات سفرهم”. وأضاف “سنستأنف الحكم وقد قدمنا كذلك للمحكمة 7 قضايا جديدة ضد قرار سحب الجنسية” مشيراً إلى أنه ينتظر تعيين موعد من المحكمة لهذه القضايا. ولم يتضح ما إذا كان السبعة سيظلون قيد التوقيف بسبب عدم تسوية أوضاعهم كأجانب. وتقدم الناشطون السبعة بالدعوى ضد وزارة الداخلية بسبب تجريدهم من جنيستهم. واعتقل هؤلاء في أبريل الماضي بسبب رفضهم تسوية أوضاعهم كأجانب في البلاد. وينتمي السبعة إلى جمعية الإصلاح التي تعد مقربة من فكر الإخوان المسلمين، وحصلوا على الجنسية الإماراتية في السبعينات والثمانينات. وكانت الإمارات قد عللت قرار سحب الجنسية بسبب علاقة المعنيين بجمعيات تمول الإرهاب و«لقيامهم بأعمال تعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها”.