كتب - محرر الشؤون الاقتصادية: أنهى منتدى “مستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون” أعماله أمس بـ5 توصيات، تضمنت أن اقتصاديات دول التعاون أصبحت جزءاً لا يتجزأ من اقتصاديات دول العالم، فيما تضمنت التوصية الثانية، دعم مشاريع رواد الأعمال، الدعوة إلى تصدير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير التسويق، وتأهيل الطلقات الشبابية. وجاء ضمن التوصية الأولى أيضاً: أن المنتدى وجه اهتماماً خاصاً للمشاريع المرتبطة بـ«الفرنشايز” واستخدام التقنيات الحديثة، وشبكة الإنترنت لتطوير وتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما إن التغيرات المحلية والإقليمية تستلزم من دول المجلس إعادة هيكلة وتغيير اقتصادياتها من خلال زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، فهناك دول عديدة حققت نمواً كبيراً بفضل تطوير مشاريع رواد الأعمال مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة وغيرها”. وتابعت: “ارتأى المنتدى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم ترتقِ إلى الآن إلى المستوى الذي نطمح إليه، فعلى المستوى العالمي تمثل نسبتها 90% من عدد المشاريع، بينما في دول المجلس أقل من ذلك، حيث تمثل هذه المشاريع نسبة 4 إلى 5% من حصة التمويل”. وذهبت التوصية إلى ضرورة الاهتمام بهذه المشاريع للمساهمة في التنمية من خلال إيجاد مصادر بديلة للنفط في المستقبل، زيادة الصادرات، توفير فرص عمل، زيادة معدلات النمو. وأكدت أن الطريق لتحفيز هذه الجوانب يتطلب اتخاذ خطواتٍ عملية على أكثر من صعيد من ضمنها: “إيجاد بنية تشريعية على مستوى دول المجلس تسهم في خلق أرضية قوية وصلبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”. ورأى المنتدى أن هناك تحديات يجب العمل على تذليلها أولها يكمن في التمويل، إذ لابد من العمل على إيجاد تسهيلات تمويلية كما هو مطبق في بنك البحرين للتنمية. ودعا المجتمعون إلى الاستفادة من تجربة الإمارات في إصدار قانون خاص يسمى: “قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، مع ضرورة تعميمها خليجياً. ورأى المنتدى أن مشاريع رواد الأعمال لم تدرج كثقافة في دول المجلس حتى الآن، ولتنميتها لابد من الاهتمام بتعميم هذه الثقافة من خلال التعليم وإدراجها في المناهج التعليمية والبرامج التدريبية. ودعا الاجتماع إلى تصدير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنه بدون التصدير لا يمكن التوسع في هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها، وهنا لابد من وجود مؤسسات لدعم صادرات هذه المشاريع، خاصة في ظل العولمة التي تعني انفتاح الأسواق وزيادة المنافسة. وفيما يتعلق بعملية التسويق الداخلي وضرورة التعاون بين القطاع الخاص والحكومي لتسويق منتجات رواد الأعمال، يرى المنتدى أن هذا يؤدي إلى انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس من ضمنها تنويع مصادر الدخل، وهو هدف استراتيجي لدول المجلس لزيادة معدلات النمو، وزيادة الصادرات، وانعكاسات إيجابية على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وقبل كل ذلك توفير فرص عمل مجزية للمواطنين الخليجيين. وطالبت بوجود طاقات شبابية مؤهلة وقادرة على أخذ زمام المبادرة لإقامة المزيد من المشاريع لرواد الأعمال، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم والتشجيع، حيث بادر بنك البحرين للتنمية للقيام بدور المنسق بين المؤسسات التنموية الداعمة في دول مجلس التعاون من البنوك والمؤسسات والصناديق، وذلك من خلال اجتماع الرؤساء التنفيذيين الذي تم انعقاده بالتزامن مع المنتدى في سبيل أن يكون هناك مردود إيجابي على الاقتصاديات الخليجية ويكون بالفعل حقق جزءاً كبيراً من الأهداف التي عقد من أجلها المنتدى.