نما قطاع التأمين في البحرين بنسبة 335% خلال الفترة الممتدة من 2003-2011، نتيجة لزيادة الوعي لدى المستهلكين بشأن منافع التأمين، وذلك وفقاً لتقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية. ووفقاً للتقرير، شكَّل القطاع العام الماضي حوالي ثلث حجم قطاع المال، والذي يُمثِّل بمجمله حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، كما استمر القطاع يساهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، باستثناء العام 2005 والعام 2008. وبالمقابل ازدادت درجة انتشار التأمين في البحرين من 1.95% إلى 2.55% خلال العقد الأخير. ويتميز قطاع التأمين في البحرين بالكثير من العوامل التي تجعله مهيئاً للمساهمة في المزيد من التنمية الاقتصادية للمملكة، إذ يشكل جزءً لا يتجزأ من القطاع المالي كما أن 60% من العاملين فيه بحرينيون، كما شهد القطاع نمواً سريعاً خلال الأعوام الأخيرة وساهم بذلك في دفع عجلة قطاع المال إلى الأمام. وذكر: “تتمثَّل أحد الأسباب المتوقعة للنمو القوي بقطاع التأمين خلال الأعوام الماضية في أن البحرين شهدت نمواً إيجابياً مطرداً من ناحية القروض المحلية .. هذا النمو مهم لأن الزيادة بالقروض الممنوحة للعقارات والسيارات وغيرها من القروض تسهم في زيادة الطلب على التأمين على تلك السلع والمشروعات”. وأردف التقرير: “يلاحظ أن صافي نمو القروض المحلية ارتفع بنسبة تصل إلى نحو 40% في العامين 2007 و 2008، وقد يعتبر هذا سبباً وراء الارتفاع غير العادي في قطاع التأمين العام 2009”. وواصل التقرير: “في العام 1995 تم إصدار 109 رخصة لشركات تأمينية في البحرين .. بعد مرور حوالي عقد من الزمان ارتفع العدد إلى 154 رخصة في العام 2004، ومن ثم ازداد إلى 171 رخصة العام 2010 وتمثل هذه زيادة في عدد شركات التأمين المسجلة بنسبة 57% تقريباً”. وأضاف: “بدأت شركات تأمين جديدة تنتشر في البحرين كرد فعل على النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية، علاوة على البيئة التنظيمية القوية لقطاع المال مقارنة بدول أخرى في المنطقة”. وقال: “خلال العقد الماضي حدثت تحولات في نوعية شركات التأمين المسجلة في البحرين، إذ يلاحظ أن شركات التأمين المعفاة أي تلك التي تنحصر عملياتها خارج البحرين، تشكل أكبر نسبة من بين الشركات المسجلة”. وزاد: “إلا أن عدد هذه الشركات تراجع من 83 شركة في العام 2001 إلى 41 شركة العام 2010، وذلك نتيجة لعدم سماح السعودية سابقاً بممارسة شركات التأمين عملياتها داخل أراضيها بسبب طبيعتها غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو النظام الذي تغير لاحقاً، ومن ثم فإن العديد من الشركات المعفاة انتقلت من البحرين إلى السعودية”. وفيما يتعلق باستثمارات القطاع، ازدادت استثمارات شركات التأمين البحرينية بنسبة 35% خلال العام 2006 والعام 2010، كما زادت تلك الشركات استثماراتها في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت كجزء من إجمالي استثماراتها من 27% الى 42%. وبالمقابل قلَّصت استثماراتها المتمثلة في ودائع لدى المؤسسات المالية و في الصناديق الاستثمارية المشتركة. من جهة أخرى، يعتبر نشاط إعادة التأمين نشاطاً مهماً في الأسواق الصغيرة مثل البحرين وذلك لأن شركات التأمين قد تكون أصغر من أن تؤمن على خسائر كبيرة ومن ثم تحتاج إلى إعادة التأمين لمثل هذه المخاطر. وشهد قطاع إعادة التأمين وإعادة التكافل “ريتكافل” معدلات نمو مرتفعة جدا فيما يخص أقساط التأمين والمطالبات خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، وذلك بحسب التقرير. وكان النمو قوياً على نحو خاص في مجالات مثل الحريق، والتأمين الطويل الأمد والأعمال الهندسية وفي حين شهد إعادة التأمين على السيارات نمواً سنوياً كبيراً في أقساط التأمين زاد عن 200%، تعرض هذا النشاط لتراجع حاد بلغ 400% في المطالبات.