أشاد رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الأمة الكويتي النائب محمد الصقر بما تشهده البحرين من إصلاحات وتطور ديمقراطى، مشيراً إلى أن المملكة تقوم بإصلاحات سياسية لم تكن موجودة قبل عشر سنوات، ونفى الصقر وجود أية محاذير تجاه الاتحاد الخليجي، مؤكداً على أن ما تم الاستماع إليه خلال الجولة التي قام به الوفد على عدد من الدول الخليجية وعلى كافة المستويات هو ضرورة احترام خصوصية كل دولة وهو معنى اتحاد دول الخليج العربية. وأكد الصقر أن دول مجلس التعاون تشهد إصلاحات سياسية من شأنها أن تدفع العمل الخليجي المشترك لمجالات رحبة، منوهاً بالإصلاحات التي تشهدها الدول الخليجية مثل الانتخابات البلدية بالسعودية والتي اعتبرها تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية، وستشهد قطر انتخابات نيابية العام المقبل، إضافة إلى البحرين التي تقوم بإصلاحات سياسية لم تكن موجودة قبل عشر سنوات، والإمارات وعمان وانتخاباتهما البرلمانية. وأعرب الصقر عن أمله بان تشهد دول مجلس التعاون المزيد من الإصلاحات السياسية، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات التي تنشدها تعد من الشأن الداخلي لكل دولة الأمر الذي لا نتدخل به، وقال إنه تم خلال زيارة الوفد لدولة قطر والتي التقى خلالها بنائب الأمير ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ورئيس مجلس الشورى محمد الخليفي، بحث العديد من القضايا التي تهم الشأن الخليجي معتبراً أن الزيارة بمثابة زيارة استكشافية تجاه القضايا التي هي محل بحث مثل الاتحاد الخليجي، وكشف أن وفد اللجنة سيحدد خلال الفترة المقبلة زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال الجولة الخليجية. جاء ذلك في تصريح للصقر لوكالة الأنباء الكويتية في ختام زيارة قامت بها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي لدولة قطر ضمن جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية والبحرين. ويضم الوفد النواب: علي الدقباسي، ود. حمد المطر، وعمار العجمي. عرض مشروعات القوانين للتصويت النهائي الأسبوع المقبل «خدمات النواب» تقر «معاشات التقاعد لموظفي الحكومة» وافقت لجنة الخدمات البرلمانية خلال اجتماع أمس بفريق العمل المصغر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، ومشروع قانون رقم لسنة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، ومشروع قانون رقم لسنة بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، حيث تقرر عرض المشاريع السابقة في اجتماع اللجنة لإخضاعه للتصويت النهائي الأسبوع المقبل. في حين ارتأى أعضاء اللجنة رفض مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، والاقتراح بقانون بشأن دور الحضانة ورياض الأطفال لعدم الاختصاص. كما استعرض الاجتماع كل من رد “وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية” بخصوص الاقتراح برغبة “بصفة مستعجلة” بأن تشمل الحكومة فئة المصابين بمرض السكلر بالرعاية والمزايا المقررة للمعاقين، ورد “هيئة شؤون الإعلام” بخصوص الاقتراح بقانون بشأن منح العاملين بمجال الإعلام في القطاع العام علاوة مهنية فنية، ورد “وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية” بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، بالإضافة للرسالة الواردة من “مكتب معالي رئيس مجلس النواب” بخصوص إنجاز الموضوعات الموجودة باللجنة أثناء الإجازة البرلمانية تمهيداً لمناقشتها في المجلس مع بداية دور الانعقاد القادم، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص مركز لسيارات الإسعاف بجميع محافظات المملكة بالأخص المناطق البعيدة عن مجمع السلمانية الطبي. كما تم استعراض الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعدل رقم (40) لسنة 2010م، وعرض رد “وزارة العمل” بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة العمل بمنح مكاتب استقدام خدم المنازل تصاريح عمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ورد “وزارة التربية والتعليم” بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم في بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى وتوفير الأراضي لهذه المدارس مع بيان هذه الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة، ورد “وزارة الثقافة” بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة إعمار وتطوير “مسجد بن خاطر” التاريخي والمنطقة المحيطة به لتكون معلماً تاريخياً وأثرياً، وإيجاد مبنى منفصل ملحق بالمسجد يحوي الصور التاريخية المرتبطة بالمسجد التي تبين عمق العلاقة بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رد وزارة المالية “الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” بخصوص الاقتراح بقانون بشأن احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمــــن سنــوات الخدمة المدنية، كما تم النظر في الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” بتعديل المادة (10) مــن المـــرســــوم بقـــانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.