{{ article.article_title }}

أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن إنشاء لجنة وزارية للمرأة تحت مطلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أن المجلس بصدد الانتهاء من مراجعة الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة أكتوبر المقبل، على أن يتم تفعيلها بداية 2013. ورحب المجلس الأعلى للمرأة بمضمون الكلمة السامية التي ألقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في افتتاح واحة “سعفة الحرية” في ساحة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي والتي أكدت سموها خلالها أن مملكة البحرين كانت ولا تزال واحة للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والحضارات، وأنموذج حي للحريات الدينية حيث تمارس كافة شعائرها بكل حرية. وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، خلال الاجتماع الرابع للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للمرأة، الذي انعقد برئاسة نائبة رئيسة المجلس د. الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، إن:« الاجتماع استعرض تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات والخطوات التي تمت في إطار مراجعة وتطوير الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وتحديد الأسس لمنطلق بناء الخطة الوطنية الجديدة من خلال التحليل المعمق لنتائج تقييم الخطة، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن يتم الانتهاء من عملية المراجعة للخطة الوطنية أكتوبر من هذا العام ليتم تفعيلها بشكل رسمي بداية العام 2013”. وأضافت الأنصاري أن” المجلس الأعلى للمرأة اطلع على ما تم من إجراءات لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية وذلك بناءً على مخرجات اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس، رحب بالجهود التي قامت بها جميع الوزارات والمؤسسات التي بادرت مشكورة بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وتجاوبها اللافت في تحقيق وإبراز قصص نجاح على هذا الصعيد”. وأوضحت الأمين العام أن” المجلس الأعلى للمرأة اطلع على المشروع الذي تنفذه الأمانة العامة بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزالة لإعداد شبكة مدربين متخصصين في قضايا المرأة، مؤكدة أن مبادرة المجلس في إعداد برنامج تدريب مدربين وفقا للمنهجيات العلمية التي تعتمد مخرجات مثل هذه البرامج التدريبية لتصنيف المستفيدين والمستفيدات كمدربين معتمدين على الصعيد الدولي من خلال ما يقدمه البرنامج من مراحل مستمرة يجب أن يجتازها المتدرب وان يلتزم بتحقيق متطلبات هذا البرنامج ليكون مدرب معتمد ومعترف به دولياً، بما يتفق مع رؤية المجلس الأعلى للمرأة وتوجهاته بأن يكون بيت الخبرة لإدارة المعرفة في هذا التخصص النوعي المتميز. وأضافت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة وافق على إصدار عدد من التوصيات ذات العلاقة بدراسة اثر تطبيق قانون أحكام الأسرة “القسم الأول”على المجتمع البحريني التي ينفذها المجلس وبروز الحاجة إلى سرعة النظر في استكمال المنظومة القانونية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة في مجال تطبيق قانون أحكام الأسرة “القسم الأول” وأثر ذلك على حياة الأسرة البحرينية. وتابعت” كما وافق المجلس الأعلى للمرأة على مقترحات الأمانة العامة للمجلس بشأن إنشاء لجنة وزارية للمرأة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكليف أمانة المجلس باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بحسب الآليات المتبعة في هذا الشأن”. وأوضحت الأنصاري أنه” تم إحاطة المجلس علماً بمشاركة المجلس الأعلى للمرأة ضمن وفد مملكة البحرين الرسمي المعني بمناقشة التقرير الوطني في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، حيث تم التأكيد على ما يقوم به المجلس من جهود لتفعيل التوصيات ذات العلاقة باختصاص المجلس الأعلى للمرأة وبما يتواءم مع سيادة الدولة والشريعة الإسلامية والقبول المجتمعي”.