كتب - محرر الشؤون المحلية: أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري وجود اتصالات مع أكثر من شركة - فضل تجنب الكشف عنها حالياً - لغلق ملف المفصولين بها أسوة بالشركات التي تم الانتهاء منها مؤخراً، موضحاً أن المشكلة الرئيسة في أغلب الحالات المتبقية هو الاختلاف في الفرص الوظيفية المتاحة عن السابقة ورؤية بعض العمال أن “الأمر يتعلق بكرامتهم وأن بعض تلك المواقع لا تليق بهم”. وفي حديثه لـ«الوطن” أكد أن العمل مستمر على إنهاء ملف المفصولين تماماً، في ظل وجود توجيهات بإنهاء ملف الحالات المتبقية للمفصولين بأسرع ما يمكن. كانت وزارة العمل أعلنت مارس الماضي أن ما مجموعه 97% من المفصولين أعيدوا إلى أعمالهم، وتشمل النسبة من أعيدوا بالكامل، أو من تم التوافق بشأنهم مع شركاتهم ويتبقى استكمال إجراءات عودتهم إلى مواقع عملهم، وصدر قرار بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا المتبقية للعمالة الوطنية المسرحة على خلفية الأحداث ورفعت تقريرها بعد دراسة الحالات التي تقدمت بشكاوى. وتزامن ذلك مع الإعلان عن إعادة كافة المسرحين من القطاع الحكومي بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، شهد الملف العديد من الإجراءات من جانب الوزارة لاستكمال الملف، إضافة للعديد من التفاهمات مع الشركات، وكذلك بين أطراف الإنتاج الثلاثة بإشراف دولي تمثل في منظمة العمل الدولي. وفي آخر مظاهر الحراك الذي لم يتوقف في قضية المسرحين على خلفية الأحداث، ما أعلن عنه قبل 10 أيام من انتهاء ملف مفصولي شركة “بتلكو” انطلاقاً من التعاون بين إدارة الشركة والنقابة، واعتُبر ذلك التعاون نموذجاً للشراكة والتفاهم البنّاء من أجل دفع عجلة الإنتاج وترسيخ الوحدة الوطنية. وفي الوقت الذي تؤكد أطراف الإنتاج الثلاثة خصوصا وزارة العمل أن الغالبية العظمى من المسرحين أعيدوا لوظائفهم، وأن البقية أعداد محدودة يجري العمل على إنهاء مشاكلها، وأن الملف شبه مكتمل، بتأكيد الأوساط العمالية ذاتها، إلا أن هناك شواهد على وجود العديد من الحالات تحتاج معالجة جادة وشفافة لحسم الجدل حولها، ومنع المتاجرة بالملف سياسياً، خصوصاً في ظل وجود مطالبات وشكاوى متكررة من قبل من يقولون إنهم ما زالوا مفصولين أو غير راضين عن المواقع التي أعيدوا إليها، بينما يؤكد بعض مسؤولي الوزارة أن هناك أعداداً ترفض المواقع التي أعيدت إليها ، تتقاضى رواتب بالفعل، إضافة إلى غياب الاتفاق على وضع أصحاب العقود المؤقتة. وكانت وزارة العمل أعلنت قبل شهر تقريباً، أن الوزارة تدعم رغبة 59 عاملاً حصلوا على وظائف في أماكن أخرى، لا يزالون يريدون العودة إلى أماكن عملهم السابقة، وتؤكد الوزارة باستمرار أن دورها توفيقي ولا يحمل صفة الإلزام سواء في ذلك الشركات التي تساهم الحكومة فيها أو المملوكة بالكامل للقطاع الأهلي. من جهته، دعا عضو مجلس النواب خالد المالود وزارة العمل إلى بذل مزيد من الجهد في تحقيق التوافق بين المؤسسات الخاصة والأعداد المتبقية من العمال الذين لم يرجعوا إلى أعمالهم، مشدداً على “ضرورة توقيعهم تعهدات بألا يعودوا لمخالفات التي تضر بالعمل وبالاقتصاد وبالوطن”. وقال : إن مؤسسات القطاع الخاص تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق الربح ويهمها ضمان عدم توقف الإنتاج، مشيراً إلى أنه على المتورطين بالمشاركة في الأحدث المؤسفة أن يتحملوا جزءاً من تبعات ذلك بما في ذلك القبول بتغيير الوظيفة في بعض الحالات، مضيفاً أن الشركات لا يتوقف عملها على أشخاص بعينهم لأداء العمل. وأكد أن البحرين بلد الحريات والقانون، ومن حق الدولة أن تتصرف وفقاً للقانون تجاه أي تصرفات أو سلوكيات تخل بإجراءات العمل خصوصاً إذا كانت نتيجة أجندة سياسية. وأشار إلى أن “الدولة عهدت إلى وزارة العمل بإعادة المفصولين من الإسراع في عودة المياه لمجاريها ولم الشمل ومنع تضرر العاملين وأسرهم”، موضحاً “أن الأصل هو ما حصل قبل ذلك حين أوكلت عودة المفصولين للقضاء وفقاً للقانون”. وأضاف: “هناك حالات لم تعد نظراً لفداحة ما ارتكبه أصحابها.. ونطالب كافة المفصولين تقديم الاعتذار والولاء التام والانضباط بلوائح حرية التعبير، وعدم الانجرار وراء الأجندات السياسية التي لا تمت للعمل بصلة خصوصاً في الوظائف الإنسانية مثل الطب والتعليم”. جدير بالذكر أن جهود إعادة المفصولين إلى أعمالهم انطلقت بتوجيه من جلالة الملك بإعادة المفصولين على خلفية الأحداث في القطاعين العام والخاص، مؤكداً جلالته أنه لا يقبل أن يكون أحد أبناء البحرين عاطلاً أو قطع من راتبه دون وجه حق، كما جاءت جهود إعادة المفصولين وفاءً بالتزام المملكة بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.