كتبت - هدى عبدالحميد: أكدت وزارة التربية والتعليم، الحرص على تطوير المناهج التعليمية والتدريبية، لجسر الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يجعل المخرجات الخاصةً في التعليم الفني والمهني، قادرة على الحصول على الوظائف المناسبة في سوق العمل، موضحاً أن الوزارة تعمل من أجل ذلك على تطوير مناهج التعليم الصناعي، بالتعاون مع القطاع الخاص ومن خلال التلمذة المهنية. وأشارت إلى أن” التخصصات المطلوبة، تتمثل في المجالات التجارية، تشمــل البيع بالتجزئة، والخدمات المالية، والوسائط المتعددة، وإدارة أعمال، التخصصات الصناعية وتشمـل: الإلكترونيات، والكهرباء، وتكنولوجيا الحاسوب، والسيارات، واللحام والفبركة، والتبريد والتكييف، والتشغيل المكني”. وأوضحت أنّ” الهدف العام لإطار الخطة الدراسية لمشروع التلمذة المهنية، يتمثّل في تزويد الطلبة بالمعرفة الأكاديمية التي تؤهلهم لاستكمال الدراسة الجامعية، وفي الوقت نفسه تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل عن طريق إكسابهم المهارات العملية والوظيفية المطلوبة في تلك السوق، خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي، الذي تشهده القطاعات الصناعية والتجارية في الوقت الراهن”. وأشارت إلى أن” الوزارة أعدت، بالتنسيق المباشر مع عدد من خبراء التعليم الصناعي والمهني بترشيح من منظمة اليونسكو وبالتعاون مع المختصين بالوزارة، مناهج للتعليم الصناعي باللغة الإنجليزية، وتم اعتمادها من الوزارة ويتم تطبيقها حالياً في المدارس الصناعية”. وأضافت الوزارة أن “ عدد من الميزات المتمثلة في إكساب الطلبة المعايير المهنية والوظيفية للمهن المطلوبة في سوق العمل، وتخصيص ساعات تدريبية ضمن الخطة الدراسية في المستويين الثاني والثالث، مع اكتشاف الميول المهنية وتطوير المهارات الشخصية للطالب، إضافة إلى اعتماد المبدأ التكاملي في دمج المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية، والربط بين التعليم في المدارس والتدريب في مواقع العمل، وإكساب الطلبة أخلاقيات العمل، وتهيئة الطلبة لاستكمال دراساتهم الجامعية، مشيرة إلى أنه في ضوء ذلك كانت هناك مشاركة فاعلة من قبل المختصين في سوق العمل وتم وضع 221 معياراً مهنياً، تشمل 82 معياراً للتخصصات التجارية و139 معياراً للتخصصات الصناعية، وقد روعي عند تحديد تلك المعايير أن تغطي المهارات الأساسية لمجالات العمل”. وأكدت أن” الوزارة، تحرص على إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتدرب ميدانياً، موضحة أن برنامج التدريب الميداني يهدف إلى تهيئة الطلبة للانخراط في الحياة المهنية، مضيفة أنه لتحقيق ذلك تمَّ تطوير البرنامج التدريبي الحالي لكي يتلاءم مع أهداف المشروع من خلال إدخال الكثير من التعديلات، أهمّها استحداث آليات تقويم فعالة لقياس أداء الطلبة في البرنامج التدريبي، كتعزيز وتطوير السجل اليومي للطلبة، ووجود مستند رسمي يوضح حقوق وواجبات المتدرّب، إضافة إلى تطوير دور الأطراف المشاركة في التدريب من مشرفين متابعين للتدريب، وإعداد برنامج تهيئة للطلبة قبل الشروع بالبرنامج التدريبي”. وأوضحت أن” الوزارة تعمل على توزيع الطلبة والطالبات على مجموعة من الشركات والمؤسسات الرائدة في المملكة وذلك بناء على ميولهم وقدراتهم، ويتم توفير الزي الخاص بالتدريب لجميع الطلبة والتأمين عليهم في مواقع التدريب”. وأشارت إلى أن” الطلاب يقومون بإنجاز المهام المختلفة، بالاعتماد على طبيعة عمل الشركة أو المؤسسة التي سيعين بها، كما توفر الوزارة، متابعين ميدانيين للإشراف على الطلبة أثناء تواجدهم في مقر التدريب، وكذلك تعيين مشرف من الشركة لمتابعة الطلاب بشكل يومي”.