أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات كبيرة في مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الثلاثين الماضية، وهي الآن بصدد تطوير هذا التعاون للوصول إلى مرحلة الاتحاد بما يحقق لهذا التجمع آفاق اقتصادية وسياسية كبيرة ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية ويحقق للمنطقة كتلة اقتصادية تقدر بتريليون دولار. وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كلمة ألقاها أمس في المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا المنعقد حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك “إنه من هذا المنطلق، تتزايد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وإلغاء الحواجز المقيدة للاستثمار، وذلك للحدِّ من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى حماية الاستقرار المالي في المنطقة”. وأوضح الأمير خليفة أنَّ هناك إمكانيات وفرص كبيرة لتحقيق الرؤية المشتركة التي خرج بها الاجتماع الوزاري المشترك الأول لدول مجلس التعاون ورابطة “آسيان” والذي عقد بمملكة البحرين عام 2009، وتطوير العلاقات بين الجانبين لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة للمنطقتين لتعزيز التبادل التجاري بينهما، لما تمثِّله المجموعتان من أهمية كبيرة على المستوى الدولي بعد ما تمَّ تحقيقه من نجاحات في الجوانب التنموية، وما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية، وما تتميز به العلاقة بين المنطقتين. وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى أنَّ إحصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار معدل النمو في دول شرق آسيا في حدود 5 في المائة و 4 في المائة لدول مجلس التعاون في عام 2012. إضافة إلى أنَّ دول مجلس التعاون تتمتع بميزات في مجالات وفرة الطاقة، حيث تنتج مجتمعة ما يعادل 20 في المائة من الإنتاج العالمي، كما تنتج ما يعادل حوالي 9.5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي، و50 في المائة من مجموع قيمة صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن أنَّ دول الخليج تعد أحد أهم الأسواق لدول الآسيان في مجال استيراد المواد الغذائية والتبادل التجاري بصفة عامة. كما أكَّد صاحب السمو الملكي الأهمية الكبيرة للمحور الرئيس الذي ينعقد في إطار هذا المنتدى وهو “صياغة مستقبل المنطقة عن طريق التواصل”، وقال “وقد تابعنا باهتمام مداخلاتكم القيِّمة فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لدول الآسيان، وخاصة في ظلِّ المتغيِّرات العالمية المتلاحقة على مختلف الأصعدة، والتي تفرض توثيق التعاون فيما بين دول المنطقة، وكذلك الإندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي بما يعود بالفائدة على دول الآسيان”. وأوضح رئيس الوزراء أنَّ “آسيان” أصبحت مصدر إلهام للعديد من الدول النامية، وباتت واحدةً من الكتل الاقتصادية والتجارية المؤثرة في العالم، حيث من المؤكد أنْ يتزايد هذا الدور وهذا التأثير عندما يُستكمل بناء جماعة رابطة “آسيان” بحلول عام 2015. وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أنَّ جميع الدول والتكتلات الاقتصادية لم تسلم من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي تبدأ في العادلة من الدول الصناعية وتنتقل آثارها ومضاعفاتها للدول النامية ويكون لها أسوأ الأثر على معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، موضحاً أنَّ الاقتصاد العالمي سيواجه من حين لآخر الأزمات بصور وأشكال مختلفة، الأمر الذي يستدعي منا العمل على التعامل معها بشكل جدي وموضوعي للتخفيف من أية أضرار سلبية على دولنا، والتأكد من عدم تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي والجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف التنموية وزيادة معدلات فرص العمل وتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية. وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إنَّ الاقتصاد العالمي سيواجه من حين لآخر أزمات بصور وأشكال مختلفة، الأمر الذي يستدعي منا العمل على التعامل معها بشكل جدي وموضوعي للتخفيف من أية أضرار سلبية على دولنا، والتأكد من عدم تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي، والجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف التنموية لمكافحة الفقر، وزيادة معدلات فرص العمل، وتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية. وشدَّد الأمير خليفة على تزايد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، وإلغاء الحواجز المقيدة للاستثمار، وذلك للحدِّ من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يتطلب توافر التمويل التجاري بصورة كافية، والسيولة اللازمة من العملة الأجنبية، وحسن إدارة تدفقات رؤوس الأموال ذات الطبيعة المتقلبة، بالإضافة إلى حماية الاستقرار المالي في المنطقة. وألقى الأمير خليفة كلمة أمس أمام “المنتدى الاقتصادي العالمي لدول لشرق آسيا” الذي شارك فيه الرئيس الإندونيسي، ورؤساء وزراء كل من تايلند، وفيتنام، ولاوس، بالإضافة إلى مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس الاجتماع البروفيسور كلاوس شواب، وبمشاركة حوالي 650 من المسؤولين الحكوميين، ورجال الصناعة والتجارة، والخبراء، وممثلين عن مجموعات اقتصادية عالمية، وعدد من قادة الشباب، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، فضلاً عن العديد من منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ورجال الصحافة والإعلام. وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كلمته إلى أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي حققت خطوات كبيرة في مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي، خلال السنوات الثلاثين الماضية، وهي الآن بصدد تطوير هذا التعاون للوصول إلى مرحلة الاتحاد، وبما يحقق لهذا التجمع آفاقاً اقتصادية وسياسية كبيرة ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية، ويحقق للمنطقة كتلة اقتصادية تقدر بتريليون دولار. ورأى رئيس الوزراء أنَّ هناك إمكانيات وفرص كبيرة لتطوير وتعزيز التبادل التجاري بين “الآسيان” ودول مجلس التعاون، لما تمثله المجموعتان من أهمية كبيرة على المستوى الدولي في ظلِّ ما تمَّ تحقيقه في الجوانب التنموية والإمكانيات الاقتصادية لكل منهما، حيث تشير إحصائيات صندوق النقد الدولي باستمرار معدل النمو في دول “الآسيان” في حدود 5 في المائة و4 في المائة لدول مجلس التعاون في عام 2012. وأوضح الأمير خليفة أنَّ أحدث الإحصائيات تشير إلى أنَّ عدد سكان دول “آسيان” يبلغ 600 مليون نسمة، وأنَّ الناتج المحلي الإجمالي لدول “الآسيان” يفوق 1.8 تريليون دولار، ولديها وفرة وتنوع في المواد الغذائية ووفرة في العمالة الماهرة ذات الأجور المناسبة، وهي أحد الشركاء الأساسيين لدول مجلس التعاون في مجال استيراد الطاقة. وأشار إلى أنَّ دول مجلس التعاون تتمتع بميزات في مجالات وفرة الطاقة، حيث تنتج مجتمعة حوالي 14.5 مليون برميل نفط في اليوم، بما يعادل 20 في المائة من الإنتاج العالمي، كما تنتج من الغاز الطبيعي 284 مليار متر مكعب بما يعادل حوالي 9.5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتسيطر صناديق الثروة السيادية فيها على 50 في المائة من مجموع قيمة صناديق الثروة السيادية في العالم، بالإضافة إلى إمكانية استفادة دول “الآسيان” من القنوات الاستثمارية التي توفرها المصارف الإسلامية، فضلاً عن أنَّ دول الخليج تُعَدُّ أحد أهم الأسواق لدول “الآسيان” في مجال استيراد المواد الغذائية والتبادل التجاري بصفة عامة واستيعاب العمالة الآسيوية. كما أكَّد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أنه من هذا المنطلق فان العلاقة بين المنطقتين هي علاقة تكاملية يمكن أنْ تؤدي إلى زيادة رفاهية المواطنين، من خلال الازدهار المشترك، لافتاً إلى أنَّ تحقيق هذا يتطلب تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة، والمضيِّ قدماً لترسيخ التعاون وفتح مجالات جديدة يسهم فيها القطاع الخاص بدور كبير. وأوضح الأمير خليفة أنَّ هذا الأمر سيكون ميسّراً الآن أكثر من أيِّ وقتٍ مضى نسبة للتحول، الذي حدث في بنية الاقتصاد العالمي، من حيث بروز قوى اقتصادية جديدة ومؤثرة مثل “آسيان”، منوِّهاً إلى أنَّ التكتلات الاقتصادية ومنها “آسيان” تلعب دوراً هاماً في التغلب على التحديات التي تعجز الدول عن مواجهتها منفردة، وبهذا تصبح هذه التكتلات حلقة ربط وسيطة بين الدول والتكتلات الأخرى والاقتصاد العالمي بصفة عامة. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته أنْ يُعقد هذا المنتدى في مملكة تايلند التي تربطها علاقات وثيقة ومميّزة مع مملكة البحرين، مشيراً إلى أنَّ الاجتماع الوزاري المشترك الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة شعوب جنوب شرق آسيا “آسيان” عقد في مملكة البحرين عام 2009، واعتمد رؤية مشتركة لتطوير العلاقات بين الجانبين لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة للمنطقتين، الأمر الذي يؤكد الأهمية التي توليها دول المجلس لتوثيق علاقاتها مع “آسيان”. وقال “مما لاشك فيه أنَّ المواضيع المعروضة على جدول أعمال هذا المنتدى، والتي تتعلق بالأوضاع في مجموعة الآسيان، تهمنا أيضاً سواء من حيث القضاء على الفقر، وتمكين المرأة، وتطوير القوى البشرية، وتعزيز الأوضاع المالية والمصرفية، واستقطاب التكنولوجيا، وأنَّ وجود هذه النخبة من رجال الأعمال والسياسة والمختصين سيساهم في تناول المواضيع المختلفة، بما يساهم بالخروج بتوصيات عملية ومفيدة لنا جميعاً”. وأكَّد صاحب السمو الملكي الأهمية الكبيرة للمحور الرئيس، الذي ينعقد في إطاره المنتدى وهو “صياغة مستقبل المنطقة عن طريق التواصل”، مشيراً إلى أنه تابع باهتمام المداخلات القيمة للمشاركين في المنتدى فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لدول “الآسيان”، وخاصة في ظلِّ المتغيرات العالمية المتلاحقة على مختلف الأصعدة، والتي تؤثر وتتأثر بها دول المنطقة، والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء وتحديث البنى التحتية، بما في ذلك شبكات الربط التكنولوجي والبنية الأساسية بين الدول، وتوثيق عرى التعاون فيما بين دول المنطقة والاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي بما يعود بالفائدة على “آسيان”. وأوضح رئيس الوزراء أنَّ “آسيان” حققت نجاحات كبيرة منذ تكوينها العام 1967، من حيث تعزيز حصتها في الناتج العالمي والتجارة البينية، إلى جانب مساهمة المنطقة في التجارة الدولية، ونوَّه إلى أنَّ تحقيقها لمستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي، والحد من الفقر يُعَدُّ أعظم إنجازاتها ومصدر إلهام للعديد من الدول النامية، حتى أضحت “آسيان” واحدة من الكتل الاقتصادية والتجارية المؤثرة في العالم. وأضاف سموه أنه على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها “آسيان”، إلا أنها كغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية لم تسلم من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي تبدأ في العادة من الدول الصناعية، وتنتقل آثارها ومضاعفاتها للدول النامية، ويكون لها أسوأ الأثر على معدلات النمو الاقتصادي، وإحداث خلل في موازين المدفوعات وتخفيض قيمة العملات وازدياد معدلات البطالة نتيجة للترابط الوثيق بين اقتصاديات الدول في إطار العولمة والانفتاح، وقد اتضح هذا جلياً خلال تعرض “آسيان” إلى الأزمتين الاقتصاديتين والماليتين في 1997-1998 و2008-2009، وأزمة منطقة اليورو حالياً. وبيّن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أنَّ التحديات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة تتمثل في احتواء المخاطر الناجمة عن التقلبات المالية والتجارية العالمية، والتي ستجد طريقها إلى هذه الدول عن طريق التجارة والأسواق. وقال “من حسن الحظ أنَّ دول آسيان تجد نفسها في موقف جيد نسبياً بالمقارنة مع بقية الدول النامية للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الناجمة عنها والتصدي لها، حيث استفادت من التجارب التي مرت بها سابقاً، واستطاعت هذه الدول منذ ذلك الحين بناء احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحسين موازين مدفوعاتها وموازينها التجارية مع الدول الأخرى، كما خفضت ديونها وعززت الرقابة البنكية”. وأكَّد الأمير خليفة أنَّ من أهم عوامل القوة التي يتميّز بها “آسيان”، والتي ستسهم بشكل إيجابي في صياغة مستقبل المنطقة عن طريق الربط، اعتمادها على المدخل الاقتصادي كأساس لبناء التعاون الإقليمي، وخلق المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء، على النحو الذي يدفع تجاه المزيد من التعاون في المجالات الأخرى، وقال “يجب العمل على تعزيز هذا التوجه، ريثما يُستكمل بناء جماعة رابطة آسيان بحلول عام 2015، حيث ستركز الترتيبات التكاملية الجديدة على مجالات جديدة مثل الاستثمار وسوق العمل وسياسات المنافسة، والتكامل النقدي والمالي، والتعاون العلمي والتكنولوجي والبيئي، كما أنَّ توسيع عضوية الآسيان ليضم الدول الآسيوية المتعاونة معها حالياً، سيجعل من المنطقة كتلة اقتصادية كبرى تتوحد جهودها لمواجهة التحديات والإنطلاق نحو آفاق أرحب للتعاون، والمساهمة الإيجابية في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الإقتصاد العالمي”. وأعرب سموه عن بالغ السرور والاعتزاز بالمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وعبَّر عن الشكر والتقدير لرئيسة الوزراء في مملكة تايلاند ينجلوك شيناواترا على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الهام، وبحضور هذه النخبة المميّزة من رجال الاقتصاد والسياسة والأعمال والمثقفين، متمنياً لحكومة وشعب مملكة تايلند كل التقدم والازدهار ولأعمال المنتدى النجاح والتوفيق. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصل إلى فندق شانغريلا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا، حيث كانت في استقباله شيناواترا، والبروفسور شواب وعدد من كبار المشاركين في المنتدى حيث صافح سموه كبار مستقبليه. وتوجَّه رئيس الوزراء بعدها إلى القاعة المعدة لكبار الضيوف، حيث التقى بقادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في المنتدى، وتبادل معهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى، وأكَّد ضرورة التعاون بين مملكة البحرين ودول الآسيان، وأهمية المنتدى في إلقاء الضوء على مختلف النماذج الاقتصادية، وتبادل الخبرات في هذا المجال. ثمَّ توجَّه سموه إلى المكان المخصص له، حيث بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وألقى كل من الرئيس الإندونيسي، ورؤساء حكومات كل من تايلند، وفيتنام، ولاوس، كلماتهم التي تناولت السبل الكفيلة لإيجاد تنوّع اقتصادي بين دول الآسيان وأجمعوا على أهمية التعاون بين دول شرق آسيا وإيجاد مزيد من النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ثم وجَّه رئيس الاجتماع سؤالاً حول رؤية قادة دول الآسيان لما ينبغي أن تكون عليه دولهم مستقبلاً، وتحدث كل من هؤلاء القادة عن رؤيته ونظرته بما يمكن أنْ يحقق تطلعات الدول، من خلال التعاون في مختلف المجالات وكيفية مواجهة التحديات المستقبلية.