وقعت مملكة البحرين وجمهورية الهند اليوم الخميس عددا من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون التجاري الاقتصادي  بين البلدين .
جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية للهند حاليا .
ووقع الجانبان اتفاقية إلغاء ضريبة تبادل معلومات لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يقدر التبادل التجاري بين البلدين حالياً بقيمة 1.7 مليار دولار سنوياً، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعة الهندي تهدف إلى تعزيز المنفعة والمصالح التجارية والصناعية المتبادلة. وتشمل بنود الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، على التبادل المنظم للمعلومات الخاصة بسوق الأعمال، والفرص التجارية وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين لتعزيز التجارة والاستثمار وفرص التبادل التجاري
ووُقع على تشكيل مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك بهدف تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والتقنية بين الهند والبحرين، وقعها غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والجمعية الهندية لغرف التجارة والصناعة
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البحرين والهند تنص بنودها على "بذل الجهود المتواصلة" لتعزيز المشاريع المشتركة والمبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية وأمن المعلومات.
وتجمع البحرين والهند علاقة قوية ومستقرة، تعززها علاقات دبلوماسية بين السفراء منذ عام 1971، تتميز بكونها علاقات وطيدة تشمل الكثير من التبادلات السياسية والثقافية. ويوجد هناك ما يقرب من مائتي ألف من المواطنين الهنود الذين يعملون في البحرين، كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقاراً إقليمية وفروع مسجلة لها في البحرين، وتشمل هذه الشركات: شركة تاتا للخدمات الاستشارية وشركة تيك ماهيندرا للتقنية وشركة جيه بي إف للصناعات وبنك كانارا وبنك إيسي سي وبنك بورودا وبنك الهند الوطني
وضم الوفد ممثلين من مجلس التنمية الإقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وشخصيات هامة من القطاع الخاص.
وزار الوفد مدينتي مومباي ودلهي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة.