قالت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية إن الاستقرار سيكون الخاسر الوحيد من فوز أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية في مصر سواء مرشح الإخوان محمد مرسي أو أخر رؤساء وزراء مبارك الفريق أحمد شفيق، إلا أنها أوضحت أن الأول هو القادر على لم شمل البلاد إذا حقق بعض الشروط التي من بينها استعادة الثقة المفقودة، والالتزام بعدم التضييق على الحريات الشخصية. وذكرت الصحيفة اليوم الخميس إن مصر تتجه بخطوات كبيرة نحو حكومة ديمقراطية بعد اختتام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي بنجاح، لكن الجولة الثانية تعمق التوترات التي تصاعدت منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل 15 شهرا، لأن الناخبين سيختارون بين طرفين, الأول: أحمد شفيق -من بقايا نظام مبارك- والثانى: الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين الذي يسيطر حزبه على البرلمان. وأضافت إن الاستقرار سيكون الخاسر من فوز أي من المرشحين الفائز، خاصة وسط شائعات تتحدث عن أن المجلس العسكري الحاكم، يرفض انتصار الإسلاميين، ويستعد لتحديد صلاحيات الرئيس في الدستور جديد، ومثل هذا الأمر من المرجح أن يكون مصممة للحد من صلاحيات مرسي في حال فوزه، وهذا سيكون خطوة إلى الوراء، ويمكن أن تشعل فتيل التوتر. وتابعت إذا ما فاز شفيق -مرشح الجيش المفضل- فإن ذلك ينطوي على مخاطر أكبر بكثير- إذا تم هذا الأمر بنسبة مشاركة متدنية، كما في الجولة الأولى، لأن الانتخابات قد تعيد ما أسقطته الثورة، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى حالة من الجمود مع البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميين. وأوضحت إن كلا المرشحين يدركون أنهم ليس لديهم شرعية بين نسبة كبيرة من الناخبين، وهناك احتمالات بأن الصراع على السلطة سيستمر، وهذا سيكون أسوأ نتيجة ممكنة، فالبلاد بحاجة ماسة إلى حكومة التي يمكن أن تتخذ القرارات الصعبة، فالاقتصاد في حالة يرثى لها، والاحتياطيات الأجنبية سرعان ما تنفذ وتتسع دائر البطالة. وشددت على الإخوان المسلمين لديهم فرصة أفضل لتوحيد البلاد، ولكن بشروط من بينها، اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الثقة التي فقدت في الأشهر الماضية، وتقديم التزامات بعدم المساس بالحريات الشخصية والسياسية لكل المصريين، وتشكيل حكومة شاملة تضم مختلف الفئات فهذا أفضل أمل لمصر.