قالت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، رداً على ما نشر بصحيفة “الوطن الاقتصادي- العدد 2363”، المتعلق بمعلومات تفيد بأن شركة البحرين لمطاحن الدقيق تقوم بتصدير منتجاتها من الطحين المدعوم من الحكومة، إلى خارج البحرين، إن: “مجلس الإدارة يعتزم الاتصال بديوان الرقابة المالية الذي يمثل المرجعية الرئيسية للشركة في أعمال التدقيق والرقابة ودعوته للبدء في مباشرة أعمال التدقيق على سجلات الشركة وجميع أنشطتها ولأي عدد من السنوات للتأكد من صحة ما ورد في هذا التقرير، والتأكد من التزام الشركة بكافة القوانين والتعليمات المطبقة بالمملكة التي تنظم أعمال الشركات التي تساهم فيها الحكومة، وتتلقى دعماً مالياً منها لتثبيت أسعار بيع منتجاتها في السوق المحلية، ومن ثم سيتم رفع تقريره وما وصل إليه من نتائج إلى الجهات المختصة بالدولة”. وأكدت الشركة أن هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة، مشددة على الالتزام التام من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتعلقة بحظر قيام الشركات المحلية بتصدير منتجاتها المحددة أسعار بيعها والمدعومة من قبل الحكومة، أخذاً في الاعتبار إدراك مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وجميع منتسبيها وتقديرهم التام للدور الاجتماعي المهم الذي تقوم به الشركة منذ إنشائها، بالتعاون مع الحكومة لتوفير الطحين وهو المادة الغذائية الرئيسية للمجتمع البحريني بأسعار هي الأرخص على الإطلاق في منطقة الخليج على الأقل. وأضافت أن “إدارة الشركة، تحرص على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بالشركة لتوفير الطحين وغيرها من منتجات القمح الأخرى بالكميات التي تكفي استهلاك السوق المحلية على مدار العام، مشيرة إلى أن الطحين الذي تنتجه الشركة ويباع بالأسعار المحددة من قبل الحكومة، يغطي الاحتياجات السنوية لقطاع المخابز الآلية والشعبية داخل المملكة طبقاً للكميات المخصصة لهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة، اضافة إلى أن جميع البرادات والسوبر والهايبر ماركت والفنادق والمطاعم تعتمد على منتجات الشركة التي لم تتغير أسعار بيعها من سنوات طويلة حرصاً من الشركة على دعم وتفعيل سياسة الأمن الغذائي التي تنتهجها الحكومة”. وقالت إن: “الشركة بما لديها من إجراءات وسياسات داخلية ورقابية مالية وبيعية وتسويقية ونظام الحوكمة وغيرها التي اعتمدها وأقرها مجلس إدارة الشركة من سنوات، إضافة إلى نظام الحاسب الآلي، توفر وبكل شفافية كافة المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة المتنوعة لجميع الجهات الرقابية مثل: “المدققين الداخليين والخارجيين - ديوان الرقابة المالية - وزارة الصناعة والتجارة - وزارة المالية”، وهي الجهات التي تؤدي أعمالها الرقابية على الشركة للتأكد من قيام الشركة بالالتزام بكافة القوانين والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة والمتبعة داخل المملكة”. وأكدت أن الشركة لا تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الخارج لتمويل عملياتها التشغيلية والإنتاجية والبيعية وغيرها حيث يمثل الدعم الحكومي المصدر الأساسي لذلك، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة لتصدير منتجات الطحين إلى الخارج -إن وجدت- تعتبر ضئيلة جداً ولا تمثل نسبة مؤثرة على إنتاج الشركة أو توافر مخزونها للاستهلاك المحلي، الإضافة إلى أنها وإن تمت تكون طبقاً لمعايير فنية ومالية تختلف تماماً عن مثيلتها الخاصة بالمبيعات المحلية ولا يتم احتسابها ضمن فواتير الدعم الحكومي التي يتم تدقيقها شهرياً بواسطة الجهات الحكومية المختصة”. وأشارت إلى أن” البيانات المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها سواء الربع أو النصف أو السنوية، يتم نشرها في الصحف المحلية وتوزيعها على جميع الجهات المختصة وذات العلاقة بالدولة ويطلع عليها الجميع تتضمن هذه المعلومات”.