{{ article.article_title }}

كتب - حذيفة يوسف: طالب رجال أعمال واقتصاديون بملاحقة المتورطين بتهريب السلع المدعومة وخصوصاً الدقيق والديزل إلى أسواق دول المنطقة والتشهير بهم، موضحين أن دعم السلع يأتي للتخفيف عن أعباء المواطنين وليس لاستغلالها من قبل ضعاف النفوس والشرهين من التجار. متعبرين ما يحدث خيانة للاقتصاد الوطني والمال العام. وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن تهريب السلع المدعومة يضر بالاقتصاد الوطني، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على كافة المنافذ وذلك للحد من عمليات التهريب. ودعوا وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على مستويات إنتاج الشركات المستفيدة من هذا الدعم، وذلك بهدف الكشف عن أية تجاوزات قد تضر بالاقتصاد الوطني. وطالب رجل الأعمال، يوسف المشعل الجهات المختصة بإيجاد حلول جذرية لوقف تهريب السلع المدعومة سواء المشتقات البترولية أو الدقيق أو غيرها من المنتجات، مشدداً في الوقت عينه على أهمية مراقبة كافة منافذ المملكة. وأشار المشعل إلى أن العديد من دول العالم أوقفت دعم السلع، إلا أن البحرين لا زالت تدعمها للتخفيف عن أعباء المستهلكين، مبيناً أن استغلال تلك السلع من قبل ضعاف النفوس من التجار للتكسب غير المشروع يُعدُّ أمراً غير مقبول. وأوضح أن بعض التجار يقومون بتهريب السلع من خلال إعادة تعبئتها بأكياس مغايرة ومن ثم تقديمها على أنها سلع محلية الصنع، مضيفاً أن الأمر ذاته يحدث للحوم وباقي السلع المدعومة. وشدَّد على ضرورة مراقبة المنافذ البحرية والبرية لوقف تلك العمليات، داعياً الجمارك إلى القيام بدورها المنوط بها من خلال ضبط كافة السلع المهربة من خلال تكثيف حملات التفتيش. وبيَّن أن هناك عدداً من الدول المتقدمة أدرجت بنداً فيما يتعلق بعمليات التجارة من خلال ميثاق شرف بين التجار أنفسهم، مشيراً إلى أن القانون وحده هو من سيعيق تجاوزات ضعاف النفوس، الذين سيقومون بإعاقة نمو الاقتصاد الوطني. من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«فينشر كابتيال بنك”، عبداللطيف جناحي إن “عمليات تهريب السلع المدعومة إلى الخارج ستضر بالاقتصاد الوطني”، موضحاً أن ضعاف النفوس من التجار هم من يقومون بعمليات التهريب. ودعا جناحي الجهات المعنية وضع ضوابط وقوانين للحد من عمليات تهريب تلك السلع التي مخصصة أساساً للمستحقين، موضحاً أن غالبية عمليات التهريب تحدث بين التجار الذي يأخذون حصصاً أكبر من السلع المدعومة. وطالب جناحي وزارة الصناعة والتجارة، بتشديد الرقابة على كافة المتجاوزين، داعياً إلى مراقبة إنتاج المؤسسات التي تقوم بشراء السلع المدعومة من خلال تحديد حصص معينة لكل شركة. وأردف: “من يقوم بعمليات التهريب هم فئة لا هم لها سوى التربح من وراء بيعها في الأسواق الخارجية .. هناك أقلية من التجار من الذين يقومون بتلك العمليات التي تضر بالاقتصاد الوطني”، مطالباً الحكومة بحماية المال العام. ودعا جناحي إلى ضرورة تقديم المهربين إلى المحاكمة والكشف عن أسماء المتورطين إلى جانب التشهير بهم علانية ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس. وقال: “يجب أن تقوم الجهات المعنية بدورها بشكل أكبر مع أهمية إعادة النظر في الضوابط خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع السلع المدعومة، مشدداً على أهمية دور الغرفة بتوعية التجار بخطر تلك الأعمال غير القانونية.