كتب - محرر الشؤون البرلمانية: تمثَّلت حصيلة مجلس النواب من العمل التشريعي والبرلماني، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث دراسة 70 مشروعاً بقانون، وبحث المجلس التعديلات الدستورية، وناقش 9 مراسيم بقانون، و14 اقتراحاً بقانون، و245 اقتراحاً برغبة، وبخصوص الاتفاقيات الدولية، نظر النواب في الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والميركوسور،واتفاقية الانضمام لمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ونظر في مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. مشروعات مرفوضة ورفض النواب من حيث المبدأ عدة مشروعات بقوانين تمثَّلت في الآتي: مشروع بتعديل القانون (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، ومشروع بتعديل القانون المدني الصادر بالمرسوم (19) لسنة 2001، ومشروع بتعديل قانون الخدمة المدنية (35) لسنة 2006، ومشروع بتعديل القانون (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ومشروع بقانون مقدَّم من الشورى بشأن كاتب العدل، ومشروع بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون الخدمة المدنية (35) لسنة 2006، ومشروع بقانون تنظيم العمل في رياض الأطفال، ومشروع بقانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (المذهب السني)، ومشروع بقانون بشأن تنظيم العمل الفني، ومشروع بقانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، وكذلك رفض النواب من حيث المبدأ مشروع بتعديل القانون (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي (87) لسنة 2008. كما رفض من حيث المبدأ مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين والدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. ورفض من حيث المبدأ مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية. ورفض من حيث المبدأ مشروع قانون بشأن الحدِّ من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية. ورفض من حيث المبدأ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي(32) لسنة 2012. ورفض المجلس مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. ورفض المجلس اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، والذي أعدته وزارة المالية. ورفض المجلس الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. ورفض من حيث المبدأ مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية. اتفاقيات أُقرت وأقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي عدة اتفاقيات دولية أهمها: مشروع قانون اتفاقية (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم (88) لسنة 2011، وصدر في صيغة القانون (48) لسنة 2011 بتاريخ 26 ديسمبر2011، ومرر النواب اتفاقية بين البحرين وتركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال المرافق للمرسوم (31) لسنة 2011، وصدرت الاتفاقية في صيغة القانون (3) لسنة 2012 بتاريخ 6 فبراير 2012، ووافق المجلس على مشروع قانون بانضمام البحرين للاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) المرافق للمرسوم (36) لسنة 2011، وصدرت الاتفاقية بالقانون (2) لسنة 2012 بتاريخ 6 فبراير 2012. كما وافق النواب على الاتفاقية الدولية (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم (19) لسنة 2010، (القضاء على عمل الأطفال بوضع حد أدنى لسن العمل وهو سن إتمام التعليم الإلزامي، والذي لا يقل عن خمس عشرة سنة)، وصدر في صيغة القانون (1) لسنة 2012 بتاريخ 6 فبراير 2012، ومرر المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وتركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي (43) لسنة 2011، والصادر بالقانون (9) لسنة 2012 بتاريخ 22 فبراير 2012، ووافق النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين البحرين وجزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي (44) لسنة 2011، وصدر بالقانون (10) لسنة 2012 بتاريخ 22 فبراير 2012، وأقر مشروع قانون بالانضمام لاتفاقية الإدخال المؤقت، المرافق للمرسوم الملكي (45) لسنة 2011، وصدر في صيغة القانون (8) لسنة 2012 بتاريخ 22 فبراير 2012، كما وافق على مشروع قانون بإقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي (37) لسنة 2011، وصدر على هيئة القانون (7) لسنة 2012 بتاريخ 13 فبراير 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (104) لسنة 2011. صدر قانون رقم (15) لسنة 2012 بتاريخ 13 مارس 2012م ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (105) لسنة 2011. صدر قانون رقم (11) لسنة 2012 بتاريخ 13 مارس 2012م مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام، المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2011. وصدر قانون رقم (14) لسنة 2012 بتاريخ 13 مارس 2012، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) لسنة 2011. صدر قانون رقم (16) لسنة 2012 بتاريخ 13 مارس 2011 و2012، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2011م. وصدر قانون رقم (5) لسنة 2012 بتاريخ 6 فبراير 2012. ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم رقم (89) لسنة 2011. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/1812 بتاريخ 17/8/2011م. صدر قانون رقم (12) لسنة 2012 بتاريخ 13 مارس 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2011. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/1699 بتاريخ 8/8/2011. صدر قانون رقم (13) لسنة 2012 بتاريخ 13 مارس 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية المرافق للمرسوم رقم 114 لسنة 2011. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2536 بتاريخ 28/11/2011. صدر قانون رقم (20) لسنة 2012 بتاريخ 26 أبريل 2012 مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2535 بتاريخ 28/11/2011م. صدر قانون رقم (17) لسنة 2012 بتاريخ 9 أبريل 2012. مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2011، وصدر قانون (19) لسنة 2012 بتاريخ 26 أبريل 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/123 بتاريخ 10/1/2012م. صدر قانون رقم (25) لسنة 2012 بتاريخ 2 مايو 2012. مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وصدر قانون رقم (23) لسنة 2012 بتاريخ 26 أبريل 2012.مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. صدر قانون رقم (26) لسنة 2012 بتاريخ 2 مايو 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وصدر قانون رقم (22) لسنة 2012 بتاريخ 26 أبريل 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وصدر قانون رقم (24) لسنة 2012 بتاريخ 2 مايو 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وصدر قانون (21) لسنة 2012 بتاريخ 26 أبريل 2012. ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012. ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات المرافقة للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2012. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات والمسائل الضريبية. ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2012. مشروعات واقتراحات مُرّرت وفيما يتعلق بالمشروعات والاقتراحات بقوانين التي مررها مجلس النواب فقد تمثّلت في الآتي: مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2011. وصدر قانون رقم (6) لسنة 2012 بتاريخ 13 فبراير 2012. ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976. ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون مقدّم من مجلس الشورى بشأن مكافحة الغش التجاري. ومشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009. ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي. ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدّل بالقانون رقم (54) لسنة 2006. ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهدّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2011. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم 110 لسنة 2011. ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011 (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012. (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة). ومشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012. ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (بصيغته المعدلة). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982. مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2012. (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012 (منح من يدعي تعرضه للانتقام حق خاص في الادعاء بحقوقه المدنية). ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي. ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976. (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني). المراسيم بقوانين ومرر المجلس 9 مراسيم بقوانين هي: مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين. ومرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية.ومرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية. ومرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية. إضافة إلى المراسيم مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م. ومرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية. ومرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر. ومرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.