قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن ما نُشر في “الوطن” في عددها رقم 2362 الصادر في 29/5/2012، على لسان النائب محمود المحمود تحت عنوان “ الوزيرة استبعدت برلمانية حقوق الإنسان من فريق جنيف، عارٍ تماماً عن الصحة، وطالبت الوزارة من المحمود تحري الدقة في الموضوعات التي تنشر على لسانه خاصة إذا كان الموضوع يمس مرفق عام من مرافق الدولة، والتي قامت الوزارة على مدار سنوات طويلة ببناء جسور للثقة بينها وبين المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل. وجاء في رد الوزارة: أولاً: ما أثير بشأن استدعاء الوزارة لموظفات دار الأمان مع توبيخهن وتهديدهن على خلفية مساءلتها بمجلس النواب من قبل النائب، فإن الوزارة تأسف تماماً إزاء هذا التصريح لكونه عارٍ تماماً من الصحة، خاصة وأن الوزيرة قامت بإيضاح الموقف القانوني للنائب أكثر من مرة سواء في الرد على سؤاله أو من خلال إيضاح الموقف له شخصياً على هامش الاجتماعات، ونحن نعاود الإيضاح مرة أخرى بأن الموظفات لا تربطهم أية علاقة قانونية مع الوزارة، حيث إنهم كانوا يرتبطون بعلاقة عمل مع الجمعية التي كانت تدير الدار سابقاً، وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، إلا إن الوزارة قد تدخلت ودياً مع الإدارة الجديدة للدار من أجل استمرارهن بالعمل، ولم تعلم الوزارة ما سبب تكرار إثارة هذا الموضوع بطريقة تخالف الحقيقة رغم إيضاح الحقيقة أكثر من مرة. ثانياً: أما بشأن ما أثير حول وجود طابور انتظار من المواطنين أثناء تحديث بياناتهم الشخصية إزاء مشروع الدعم المالي، فإن الوزارة قامت بكل الوسائل التي من اجلها إعانة المواطنين في سرعة تحديث البيانات المطلوبة، وعقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لتقديم خدمة ميسرة للمواطنين، ودربت الوزارة فريق من الموظفين لتقديم أفضل خدمة، ونسقت مع الجهاز المركزي للمعلومات لتوفير موظفين متخصصين، يتواجدون بالمراكز الاجتماعية لإنهاء الخدمة المعدلة المقدمة في اقرب وقت ممكن، وقد تم نشر هذه المعلومات عبر كافة وسائل الأعلام ويقوم المسؤولين بالوزارة بالمرور على كافة مراكز تقديم الخدمة لمعرفة المشاكل وإزالتها فوراً. ثالثاً: وحول إرساء الوزارة المناقصات على بعض الجمعيات دون البعض الآخر، فإن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة وكلام مرسل لا يستند للحقيقة، مما يعود على الوزارة بالسلب كإحدى مرافق الدولة العامة التي تتعامل مع شريحة كبيرة من الجمهور، الأمر الذي يولد زعزعة في ثقة المتعاملين مع الوزارة، وترحب الوزارة بتساؤلات واستفسارات أعضاء الشورى والنواب للتأكد من صدق المعلومات التي لديهم من عدمها. رابعاً: وحول تهميش أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالنواب من المشاركة في الوفد الذي زار جنيف الأيام الماضية، وأنه كان يتطلع بأن يكون لأعضاء اللجنة، مشاركة في التقرير، وإزاء ذلك وعلى الرغم من صدور تعديلات وزارية مؤخراً تمس هذا الأمر، فإن الوزارة تبين أن هناك انفصال في الأعمال ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلكل منهما أعماله واختصاصاته، وان اللجنة المشكلة لإعداد التقرير والفريق الزائر والذي كان معظمهم ممن قاموا بإعداد تقرير 2008، يتبع السلطة التنفيذية والذي يصدر قرار بتشكيله من رئاسة مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، بعيداً عن اختصاصات السلطة التشريعية، فليس من الممكن من الناحية القانونية والتي يرمي إليها أعلي سند تشريعي وهو الدستور، بأن يصدر قرار مجلس الوزراء بضم أعضاء من الشورى والنواب. وأكدت الوزارة أنها دائماً ما تستنير بآراء الشورى والنواب على سبيل التعاون الدائم والمستمر في معظم الأمور، وإنما في حدود الأدوات التشريعية المتاحة التي تحت مظلتها وهو ما تم بالفعل في مشروع الدعم المالي. خامساً: وبخصوص استجواب الوزيرة أمام البرلمان، أكدت الوزارة أنه حق دستوري متفق عليه للنواب متى توافرت شروطه الدستورية بعيداً عن صياغة التهديد والوعيد.