كتب ـ أحمد عبدالله: أكد نواب تمسكهم بالموقف الرافض لتمرير أي دعم لطيران الخليج قبل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المعنية بدراسة أوضاع الشركة والقيام بإعادة هيكلة الشركة وتنفيذ إصلاحات جوهرية على أرض الواقع. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي: “دعم شركة طيران الخليج بأي مبالغ دون القيام بخطوات إصلاحية ملموسة يعد هدراً للأموال العامة”. وأوضح أن النواب متمسكون بموقفهم الرافض لتمرير أي مبالغ للشركة ولو كانت قليلة، مضيفاً “القضية ليست قضية تخفيضات على بيع البضائع”. وشدد الدرازي على ضرورة “عدم دعم الشركة إلا على أسس معينة وبعد تقديم بيانات وأرقام محددة لطرق الصرف وخطط المستقبل”. مشيراً إلى أنه “لا أحد ينكر أهمية الناقلة الوطنية وحاجة البلد إلى شركة طيران (...) لكن ما بني على باطل فهو باطل”. مضيفاً: “المبالغ المذكورة “220 مليون دينار” ضخمة ومليون واحد رقم كبير، لذلك يجب الانتباه للأمر”. من جانبه، أكد عضو اللجنة البرلمانية لدراسة أوضاع طيران الخليج أحمد قراطة أن “النواب لن يمرروا أي تمويل، صغيراً كان أو كبيراً، إلا بعد إجراءات تصحيحية، ومراقبة مستمرة لأوضاع الشركة”. مضيفاً “نتمسك بتوصيات اللجنة التي اعتمدها مجلس النواب والتي من أهمها تعيين مجلس إدارة جديد مستقل للشركة، من أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية، يكون بمثابة مجلس إنقاذ، ويمنح الصلاحيات الكاملة، وتكون فترة عمله سنتين مع التزام الوزير المعني بتقديم تقارير سنوية وربع ونصف سنوية تتضمن النتائج المالية والبيانات التشغيلية لللجنة المالية بالنواب”. وشدد على أهمية “تعيين رئيس تنفيذي محدّد الصلاحيات من ذوي الكفاءات والخبرات الوطنية بالعمل في مجال الطيران التجاري”، إضافة إلى “إيقاف جميع قرارات الشركة المتعلقة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات فوراً، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف ومراجعتها حفاظاً على المال العام”. ودعا قراطة إلى إيقاف جميع القرارات والتدخلات بالشركة وإعطاء الإدارة التي سيتم تعيينها الفرصة لتصحيح مسارها، وإعادة هيكلة الإدارة بشكل كامل. مشيراً إلى أن “الخسائر طبيعية في مجال الطيران (...) لكن طيران الخليج خسائرها غير معقولة وليست لديها أية خطة للخروج من الوضعية التي تعانيها”، متهماً إياها بأنها “لا تسعى لحل مشكلتها المزمنة”. داعياً الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سامر المجالي إلى “تقديم استقالته فوراً بعد الفشل الكبير الذي منيت به الشركة تحت إدارته”. إلى ذلك أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي تمسك النواب بموقفهم الرافض لتمرير أي دعم لشركة طيران الخليج مهما كانت قلته “قبل القيام بخطوات فعلية لإصلاح الشركة على أرض الواقع”. مشدداً “لن ندرس أي مبالغ لدعم الشركة إلا على ضوء خطوات تؤكد وجود جدية في الإصلاح”. وأضاف: “ضخ الأموال في الشركة من قبل القيام بإصلاحات على الأرض بمثابة من يضع النقود في بحر لا قاع له”. وأضاف العمادي “يجب تطبيق توصيات لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج التي شددت على ضرورة إيقاف أي دعم مالي للشركة حتى تقوم الإدارة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية، والبدء بتنفيذ توصيات اللجنة”. مطالباً بتفعيل التوصيات المتعلقة بتفعيل قسم التدقيق الداخلي بالشركة، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه، واستحداث الوظائف المهمة بما يتناسب وحجم الإدارات والعمليات اليومية، على أن يعطى القسم الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات، بالإضافة لوضع خطة واضحة لبحرنة الوظائف خاصةً العليا، والمحافظة على العمالة البحرينية ذات الكفاءة بالشركة، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجياً في الوظائف القيادية بالشركة، بالإضافة للاستغناء عن العمالة الأجنبية الفائضة غير المؤهلة التي تكلف الشركة مبالغ طائلة، واستبدالها بخبرات وطنية مؤهلة. يذكر أن اللجنة المالية بمجلس النواب أوصت المجلس برفض مشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2012، الذي يهدف لدعم شركة طيران الخليج بمـبلغ إجمالي يصل 664 مليون دينار. وهو ما استجاب له المجلس.