قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن:» الوزارة بصدد التوسع في تثبيت الكاميرات الأمنية لمراقبة المدارس وتعزيز الدوريات الأمنية والتنسيق مع الجهات المختصة، موضحاً أن إدارة الخدمات الطلابية نظمت خلال العام الدراسي، أكثر من 500 محاضرة حول السلوكيات السلبية داخل المدارس، إلى جانب قيام شرطة المجتمع بزيارات إلى المدارس لتوضيح دورها في هذا الشأن تصل إلى 3 آلاف زيارة سنوياً». وأكد النعيمي، خلال لقائه مع ممثلين من مجالس الآباء بالمدارس الحكومية بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، أن:» محاولات حرق وتكسير مرافق المدارس وسرقتها وتشويه الجدران، يؤثر سلباً على أدائها، مضيفاً أن هذه الاعتداءات تتنافى مع التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد ومع المعاهدات الدولية التي تؤكد على حرمة المؤسسات التعليمية وحق الطفل في التعلم داخل بيئة آمنة». ونوه الوزير، إلى دور أولياء الأمور في توعية أبنائهم بالآثار السلبية لتلك الاعتداءات والحد منها، مضيفاً أن الوزارة اتخذت خطوات لتعزيز تدريس قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش وقبول الرأي الآخر في المدارس بالتعاون مع منظمة اليونسكو. وأضاف أن» الوزارة استضافت مؤخراً د. ريناتو أوبيرتي خبير البرامج في مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لليونسكو لتقديم ورشة عمل حول تطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بحضور عدد كبير من الاختصاصيين والمعنيين من الوزارة وجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين وكلية البوليتكنيك، وذلك من أجل تعزيز تلك القيم التي من شأنها أن تحصن الطلبة ضد من يحاول التأثير على ما يجمع بينهم من مقومات الوحدة الإنسانية والرابطة الوطنية والروحية والاجتماعية». ونوه الوزير خلال لقائه مع الأهالي، إلى ما تتعرض له مدارس الوزارة من أعمال تخريبية يومية بشكل مستمر، موضحا أن عدد المدارس التي تعرضت لاعتداءات متنوعة منذ بداية العام الدراسي الحالي حتى اليوم بلغ 84 مدرسة. وأكد النعيمي استمرار الوزارة في حماية المؤسسات التعليمية من هذه الاعتداءات التي لن تثنيها عن متابعة عملية التطوير، خصوصاً وأن المدارس تخدم الجميع وتشكل لبنة أساسية لبناء الأجيال. وأطلع الوزير الحضور، على منجزات المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة والهادفة إلى الارتقاء بالتحصيل الدراسي للطلبة والمعتمدة بشكل كبير على التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور. بعدها قدم رئيس مجموعة الإرشاد النفسي جاسم المهندي، عرض للحضور سلط فيه الضوء على حالات العنف والتخريب في المدارس وآثارها السلبية، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تعرضت إلى الإيذاء النفسي خلال الفترة من 20 فبراير 2011 وحتى 22 مارس 2011 قد بلغ 5171 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الحالات التي تعرضت للإيذاء الجسدي خلال الفترة نفسها 58 طالباً وطالبة. وأشار المهندي إلى أن التأثيرات السلبية التي شملت الطلبة جراء الاعتداءات النفسية والجسدية تمثلت في الأذى النفسي والترويع، التمرد والغضب والعناد، الميول الانعزالية، العزوف عن الأنشطة الجماعية، المشاحنات الطائفية، انعدام الثقة، تراجع التحصيل الدراسي، كثرة الغياب والتسرب المدرسي، ذكريات مؤلمة دائمة، وإصابات جسدية متنوعة، فيما كان تأثير الاعتداءات على المدارس يشمل إتلاف المباني والتجهيزات إلى جانب تعثر الدراسة وتأخر البرامج. وأكد المهندي «جهود الوزارة من خلال مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي التابع لإدارة الخدمات الطلابية في مواجهة تلك الاعتداءات، حيث تم تنفيذ خطة علاجية سريعة أثناء الأزمة وبعدها، شملت حملات فردية وجماعية، تم من خلالها معالجة أكثر من 5200 حالة عن طريق الزيارات الميدانية للصفوف، إلى جانب حملات علاجية ووقائية شملت الطلبة المتضررين عقدت خلالها جلسات استشارية وورش عمل ومحاضرات توعوية وألعاب تعليمية، وتنفيذ دراسات مسحية حول مدى تأثر الطلبة بالأزمة». وأضاف أن «الوزارة، تعمل على تنفيذ خطة علاجية شملت تكثيف البرامج والأنشطة المشتركة التي تسهم في دمج الطلبة في أعمال تربوية مشتركة تفعل وتعزز التعاون والأخوة والوطنية، وتكثيف مشاركة وحضور المسؤولين والاختصاصيين التربويين في المدارس التي تعاني مثل هذه المشكلات، وعقد اجتماعات متواصلة بشكل يومي مع الهيئات الإدارية والتعليمية، ومشاركة أولياء أمور الطلبة لمساعدة هذه المدارس على تخطي الصعوبات التي تواجهها في بعض الأحيان، ومنع حدوث أي احتكاك بين الطلبة، وتعزيز الشراكة بين الجميع، من خلال تنظيم برنامج تربوي حافل يكون محوره الرئيسي المحافظة على المكاسب التربوية والتعليمية وعلى النسيج الاجتماعي لمملكة البحرين وعلى السلم الأهلي والتسامح والوحدة الوطنية». ومن جانبهم عبّر أولياء الأمور عن دعمهم لجهود الوزارة للحد من الآثار السلبية للاعتداءات المتكررة على المؤسسات التعليمية، معلنين إدانتهم لمثل هذه الأعمال، وأكدوا أهمية النأي بالمدارس عن الصراعات السياسية لتأثيرها على سير العملية التعليمية التعلمية وعلى العلاقة بين الطلبة، باعتبار المدارس ساحات لتلقي العلم والمعرفة. بعدها أجاب الوزير والمسؤولون بالوزارة، على ملاحظات أولياء الأمور المتعلقة بالأمور ذات العلاقة بالشأن التعليمي، حيث أكد الوزير أهمية تواصل الإدارات المدرسية مع أولياء الأمور تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، مضيفاً أن التعديلات الجديدة على عمل الوزارة تعطي لمدراء المدارس تفرغاً أكبر لمتابعة الأمور التعليمية داخل المدارس وتسند الأمور الإدارية إلى جهات أخرى. وأكد وزير التربية، أن» الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المظلات والصالات الرياضية مع إعطاء الأولوية للمدارس الثانوية هذا العام نتيجة تطبيق مشروع تحسين الزمن المدرسي، حيث سيشمل هذا التوسع بقية المدارس في الفترة المقبلة حسب الكثافة الطلابية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد البناء العمودي للمدارس لتصل المباني فيها إلى خمسة أدوار لمواجهة ضيق المساحة ورغبة الأهالي في انتظام أبنائهم في مدارس أقرب لأماكن سكنهم». وأضاف أن» الوزارة افتتحت هذا العام 13 نادياً للمرحلة الإعدادية يستطيع خلالها الطلبة ممارسة الأنشطة التربوية والإثرائية والرياضية والثقافية المناسبة لهم، مع تعهد الوزارة بتوفير المواصلات للمحتاجين إليها».