قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي إن النظام المعدّل لعلاوة الدعم المالي يضمن إيصال الدعم المالي الحكومي لمستحقيه ويكفل رعاية الدولة لذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط وبما يصون الأسرة البحرينية من الحاجة أو العوز. وأشارت د.فاطمة البلوشي، خلال استقبالها مجموعة من المواطنين الذين قدّموا طلباتهم وملاحظاتهم حول إجراءات تحديث بيانات المستحقين لعلاوة الدعم المالي بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي، إلى أن النظام المعدّل جارٍ دراسته وبحثه وبلورة صيغته النهائية في ضوء ما سيقره مجلس الوزراء، وسيجري إطلاع اللجنة المختصة بمجلسي الشورى والنواب على ما سيتخذ من قرار مناسب سيكون في جميع الأحوال يصب في صالح المواطن والتخفيف من عبء غلاء المعيشة. وأوضحت أن المعايير بالنظام المعدّل لعلاوة الدعم المالي وضع تصورها البنك الدولي عبر دراسة علمية متخصصة قدّمها للوزارة. وأكدت د.البلوشي أن الوزارة تحرص على الاستماع الى ملاحظات المواطنين التي تبث عبر مختلف وسائل الاتصال والإعلام، وذلك نابع من الوقوف على ما يسهم في تجويد الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين في مختلف المجالات، وهو ما يؤكد سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها الوزارة. وذكرت أن الدعوة للمواطنين لتحديث بياناتهم تأتي لضمان تحديث قاعدة البيانات الحكومية حول معلومات المواطنين وبما يسهم في وضع الخطط المثلى لأيّ مشروع يسهم في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وبما يرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. من جهتهم، عبّر مجموعة من المواطنين الحاضرين باللقاء مع الوزيرة البلوشي عن شكرهم وسعادتهم على فتح أبوابها للقائهم بشكل مباشر، وهو ما يمثل حرص الوزارة على التواصل الفعال فيما يخص شؤون المواطنين الخدمية. وأكد المواطنون أنهم شعروا باطمئنان بالغ من حرص الوزيرة الشخصي على ما سيحققه النظام المعدل لعلاوة الدعم المالي من تكريس للعدالة الاجتماعية وبما يسهم في التخفيف من عبء غلاء المعيشة.