أكد مجلس التنمية الاقتصادية خلال اجتماعه الأول أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أن الآثار السلبية لأحداث العام الماضي، خفضت توقعات النمو الحقيقية للاقتصاد الوطني لعام 2011 من 5.2% إلى 2.2%. وقال المجلس إن الأحداث تسببت في انكماش قطاعات الفنادق والمطاعم والبناء والتشييد والمشروعات المالية وسواها، إلى جانب توقعات حول الموازنة العامة على المدى البعيد مع افتراض ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 110 دولارات للبرميل. واطلع أعضاء المجلس على واقع الإيرادات الحكومية المتقلبة المعتمدة بشكل كلي تقريباً على الإيرادات النفطية، حيث بلغت إيرادات النفط والغاز في الفترة الماضية من 2012 ما نسبته 91% من إجمالي الإيرادات الحكومية. وناقش المجتمعون التحديات المرتبطة بالمصروفات العامة المفرطة وضعف التخطيط المسبق لها والالتزامات العديدة الخارجة عن إطار الموازنة العامة، والارتفاع الملحوظ في قيمة الدَّين العام وخطر التصنيف الائتماني. من جهة أخرى، بحث المجلس خطته التنفيذية للعام الحالي، وما تتضمنه من تحديد لتوجهات العمل خلال الفترة المقبلة، والإطار العملي لتنفيذ المبادرات التنموية مع مختلف الشركاء. وتناول الاجتماع نتائج استبيان شامل أجراه المجلس بهدف التعرف على تحديات جذب الاستثمارات، وشمل آراء متخذي القرارات في الشركات والاستشاريين والمؤثرين في القرار والأجانب المتوقع قدومهم إلى البحرين، فيما أشارت نتائجه إلى تراجع ملحوظ لنسبة الشركات التي أبدت استعدادها للاستثمار في البحرين مقارنة مع دول الجوار. واستعرض المجلس ضرورة أن تتمكن البحرين من الحفاظ على نمو اقتصادي معتدل على المدى القصير، وأن تتوفر القرارات الحازمة السريعة في سبيل معالجة قيود الموازنة العامة للحكومة وتجنب العجوزات المالية، وخلق فرص عمل لقوى عاملة وطنية متزايدة في النمو، إلى جانب مواجهة القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وبالتحديد مشكلة الإسكان والفقر النسبي. وتدارس المجتمعون الخطة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية للعام 2012، الساعية نحو التركيز على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة المتمثلة في التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في البحرين في الوقت الحالي، والنظر في احتياجاتها وسبل مساندتها. وتتضمن الخطة في المرحلة المقبلة العمل على قياس ورصد مرتبة البحرين على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والإقليمية الرئيسة، وتحليل أداء المملكة مقارنة مع الدول الأخرى، ومراجعة استراتيجية النمو الاقتصادي وتحديث توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والقطاعات الاقتصادية والحساب الجاري والتوظيف ونتائج السياسات المالية. ويجري مراجعة الخطة الاقتصادية للبحرين للأعوام الـ4 المقبلة، والبحث في اقتراح عدد من النماذج الاقتصادية تناسب الميزات التنافسية للاقتصاد البحريني، والعمل المشترك مع بنك البحرين للتنمية و«تمكين” ووزارة الصناعة والتجارة لوضع النموذج الأساسي وخطة العمل والهيكل التنظيمي المقترح لإنشاء مركز لتنمية الصادرات يقدم خدماته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل للبحث العلمي ذو التطبيقات التجارية ووضع أنظمة وشروط تقديم المنح. وتكشف الخطة التنفيذية الأخيرة للمجلس عن التوجه نحو تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب بالتعاون مع مختلف الشركاء وفي مقدمتها السعي نحو تحقيق توسعة إضافية تشمل 205 مدارس ضمن برنامج التحسين وتنفيذ أجندتها، وتنفيذ استراتيجيات القراءة والرياضيات، إلى جانب وضع وتنفيذ استراتيجية البحرين للتعليم ما قبل المدرسة وإعداد وتنفيذ أجندة التعليم والتدريب المهني. وتشمل تفعيل العمل المشترك مع الجهات الحكومية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية والإسكان لتنفيذ عدد من المبادرات الحيوية المشتركة من شأنها التسريع بتلبية الطلبات الإسكانية، والارتقاء بمستوى خدمات الدولة المقدمة للمواطن في مجالات الإسكان والبنية التحتية. يميز الخطة التنفيذية لهذا العام تحديدها عمل المجلس مع الجهات المعنية بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والقرارات ذات الصلة، ودراسة مدى الحاجة لإصدار قوانين اقتصادية جديدة والسعي للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعززة للبيئة الاقتصادية. وبخصوص الأهداف التي تضمنتها خطة المجلس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية في القطاعات ذات الأولوية، وفي إطار سعيه لتنمية قطاع الخدمات والصناعة، يعمل المجلس على جذب الشركات الجديدة لتأسيس مقار لها في البحرين، وتعزيز وتوسعة برنامج تقديم الدعم للشركات العاملة في المملكة. ويكرّس المجلس مختلف جهوده للحفاظ على مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية في منطقة الخليج، وبحسب الخطة يجري العمل قدماً على استكمال حملة الهوية الترويجية المميزة للبحرين، والاستفادة من الفعاليات الرياضية والثقافية لنقل صورة متكاملة عنها وجذب المستثمرين إليها، وتنظيم عدد من الزيارات الترويجية لمختلف أنحاء العالم والمشاركة في أبرز الفعاليات الدولية خارج البلاد، وتنظيم ورعاية عدد من الفعاليات داخل المملكة. واطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على ميزانية العام 2012، والهيكل التنظيمي المقترح للمرحلة المقبلة، وتم فتح باب النقاش حول آليات عمل المجلس مع مناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة المقبلة.