اكد عضو اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة اوضاع طيران الخليج النائب خالد عبدالعال الى اجماع السادة النواب الاعضاء في اجتماع اليوم الاحد (11 مارس الجاري)بشأن التأخير غير المبرر من الوزير والادارة التنفيذية والادارية بطيران الخليج ومحاولة اخفاء المعلومات والوثائق بشان التجاوزات والتي كانت قد طلبتها اللجنة من الجهات المعنية منذ بدء تشكيلها اي اكثر من شهر مضى، متهماً اياهم بالتقصير وعرقلة عمل المجلس النيابي بشكل عام واللجنة البرلمانية بشكل خاص. وبين العال في تصريح له اليوم الأحد انه تداركاً لما تبقى من وقت من عمل اللجنة واحتراماً لوقت المجلس المحدود، ارتأى النواب الاعضاء ان تقوم بنفسها بدراسة منفردة تستعرض خلالها اهم الاستنتاجات والحقائق التي وقفت عليها بشأن تدهور اوضاع الناقلة الوطنية، وتبرز اهم الاسباب التي ادت الى تدهور وضع الشركة الى جانب القرارات الخاطئة التي انتهجتها الشركة من غلق محطات سفر مربحة وبيع طائرات وغيرها، مؤكداً الى ان اللجنة المعنية بدراسة اوضاع طيران الخليج سترفع توصياتها النهائية بشأن الامر قريباً وفق ماتراه مناسباً ويصب في صالح المصلحة العامة للوطن والمواطنين. واكد ان اللجنة التي يترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد مازالت متمسكة برأيها بشأن ايقاف التمويل وكافة سبل الدعم المقدمة للشركة في ظل عدم تجاوب واهمال الحكومة والقائمين على الشركة للجنة البرلمانية، مشدداً ان اي دعم مادي ومعنوي قادم سيكون مشروطاً بإصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية تقدمها الشركة كخطوة اولى، وهي تغيير شامل وجذري لمجلس الادارة الحالي واحلال مجلس انقاذ قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل الجوي محله، الى جانب تغيير الادارة التنفيذية والادارية العليا بالشركة بالسرعة العاجلة والنظر الى غيرها من الامور محل الخلاف. وحذر النائب عبدالعال الادارة العليا بالشركة باللعب بورقة العمالة الوطنية العاملين بالشركة وما سيؤثر عليهم سلبياً من تبعات وقف الدعم او التمويل، ومؤكداً في الوقت ذاته ان المجلس النيابي والسادة الاعضاء هم من اكثر الناس حرصاً واهتماماً في المحافظة على المواطنين العاملين وعدم التفريط بأي فرد منها، ومشيراً ان السادة النواب لن يدخروا جهداً في تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات "طيران الخليج" اذ ما شعروا عدم تحقيقهم للنتائج المرجوة من تشكيل هذه اللجنة. اقتراح إلغاء عقد الشركة الاستشارية وفي السياق تقدم عضو مجلس النواب النائب عبدالحميد المير باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية المتعاقدة مع شركة طيران الخليج، وإلغاء العقد المبرم بينهما، والاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين مخلصين من ذوي الخبرة في هذا المجال. وأشار المير في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن الشركة الاستشارية الأجنبية المتعاقدة مع شركة طيران الخليج لا زالت لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة الوطنية والمملكة، حيث تعمل على تحقيق الربحية والعائد المالي لها على حساب ما تقدمه من أعمال لشركة طيران الخليج والتي ثبت فشلها الذريع أمام الجميع، ولا يخفى على أحد مقدار الخسائر المالية المتراكمة على شركة طيران الخليج والتي بلغت ما يقدر بالمليار دينار بحريني خلال السنوات العشر الماضية، هذا ناهيك عن حجم الكلفة المالية التي تكبدتها الحكومة بواسطة (ممتلكات) لتعيين هذه الشركة الاستشارية الأجنبية من أجل وضع خطط واستراتيجيات لم يكتب لها النجاح بسبب بعدها عن واقع الشركة وطبيعة الأوضاع في البحرين والخليج والنقل الجوي في المنطقة، كما يبدو جلياً أن جزءاً كبيراً من القرارات الأخيرة والمتخبطة من قبل إدارة شركة طيران الخليج كانت بسبب توصيات هذه الشركة الاستشارية التي لم تراعي مصلحة مملكة البحرين بالتوازي مع مصلحة شركة طيران الخليج. وأضاف المير إن الشركة تعاني من خسائر مالية هائلة باتت تؤرق المواطن البحريني نظراً لما ترتبه هذه الخسائر من تأثير على الميزانية العامة للدولة، تتطلب تدخل الحكومة لأكثر من مرة لإنقاذها وتعويض خسائرها، الأمر الذي يرتب نقصاً في الخدمات الأساسية الأخرى نتيجة عجز الموازنة، وكانت آخر هذه التدخلات الحكومية الضخمة، الاقتراض الذي تم لتغطية اعتماد ضخ مبلغ (400) مليون دينار في شركة طيران الخليج بموجب المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010. وأوضح المير أنه ومن أجل إعادة توجيه هذه الناقلة الوطنية إلى الاستقرار المالي وتحقيق المصلحة للشركة وللاقتصاد الوطني، لا بد من قيام الحكومة بالاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية الحالية وإلغاء العقد المبرم بينهما بأسرع وقت بسبب الأضرار الكبيرة التي سببتها لشرطة طيران الخليج والمملكة، وأن يكون من ضمن البدائل الاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين مخلصين من ذوي الخبرة في هذا المجال، يحرصون على مصلحة الناقلة الوطنية وعلى مصلحة البلد، فلم يعد مقبولاً الاستمرار في الهدر المالي الكبير الذي تتسبب فيه هذه الشركة الاستشارية الأجنبية وما نتج عنها من خسائر مالية لشركة طيران الخليج وميزانية الدولة.